طالب النائب خليل الصالح بمعالجة قضية حرمان نحو 117 من ضباط وأفراد التخصصات الطبية المساندة في وزارة الدفاع من حقوقهم المالية أكثر من خمس سنوات متتالية. وقال الصالح في تصريح صحافي إن الوزارة لم تطبق قرار رفع كادر التخصصات الطبية الصادر في عام 2012 على أصحاب التخصصات الطبية المساندة بالوزارة من العسكريين رغم تطبيقه على نظرائهم في وزارة الصحة والمدنيين في المستشفى العسكري. ووجه الصالح ثلاثة أسئلة إلى وزراء الداخلية والدفاع ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن القضية. وتساءل الصالح في اسئلته عن أسباب عدم تنفيذ قرار رفع كادر أصحاب التخصصات الطبية المساندة على الضباط والأفراد العسكريين منذ تاريخه في 2012 وحتى الان؟ واستفسر عن السند القانوني لعدم صرف الكادر للعسكريين من أصحاب التخصصات الطبية المساندة، وهل القرار المذكور يشملهم أم لا؟ وهل حصل أي من قطاعات التخصصات المساندة على زيادات مالية منذ عام 2012 لم يحصل عليها أقرانهم من بقية التخصصات؟