دشن مواطنون من محافظة الإسكندرية الساحلية حملة على موقع التواصل "فيسبوك"، عبر صفحتي "مباشر الإسكندرية" و"تاكسي الإسكندرية" بعنوان "خليها تعفن"، لمقاطعة شراء الأسماك، بعدما رفع التجار الأسعار بنسبة 100 في المئة، ما تسبب في استياء الأهالي. وطالب هؤلاء المواطنون باقي سكان المدن الساحلية بالانضمام إلى الحملة، حيث استجابت محافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية، في حين أعلن أهالي السويس بدء حملة مقاطعة مماثلة غداً. أحد النشطاء السكندريين قال: "إحنا مدينة ساحلية تتوافر فيها الأسماك بكميات هائلة، وجشع التجار هو سبب ارتفاع أسعار السمك"، موضحاً أن سعر كيلو البلطي وصل إلى 40 جنيهاً ووصل البوري إلى 70 والدنيس إلى 120. في المقابل، برر تجَّار الأسماك ارتفاع الأسعار، وقال أحدهم ويُدعى مصطفى أبوالسعد لـ"الجريدة" إن "نوات فصل الشتاء كانت سبباً في ارتفاع الأسعار، لقلة رحلات الصيد، ولجوء التجار إلى الشراء من أصحاب المزارع السمكية، الذين رفعوا الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، استغلالاً للأزمة، إضافة إلى قلة رحلات الصيد قرب السواحل الليبية، بسبب تشديدات رجال خفر السواحل لمواجهة عمليات الهجرة غير الشرعية، التي يقوم بها بعض الصيادين خلال رحلات الصيد". إلى ذلك، قال عضو "شعبة الأسماك" في غرفة القاهرة التجارية، طارق فهمي، إن كمية السمك قليلة، ومن ثم لن تنجح المقاطعة في خفض الأسعار، موضحاً أن الأثرياء لن يقاطعوا الشراء، وبالتالي لن يكون للحملة رد فعل قوي. وأكد فهمي، لـ"الجريدة"، أن الدولة فشلت في استغلال الثروة المائية واستخراج كميات هائلة من الثروة السمكية لحل أزمة الأسعار، مشيراً إلى أن المزارع السمكية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أواخر العام الماضي، لم تنتج كمية كبيرة من الأسماك. في الأثناء، أكدت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، سعاد الديب، أن الارتفاع الجنوني في أسعار السمك غير مبرر، لأنه من المفترض توافره بأسعار مناسبة، نظراً لامتداد السواحل المصرية على مساحة كبيرة، ولهذا السبب فقد اضطر المواطنون إلى إطلاق حملة لمقاطعة شراء الأسماك. وأشارت إلى أن المقاطعة هي السلاح الوحيد في يد المواطن، معبرة عن رغبتها في أن تنجح الحملة في إجبار التجار على خفض الأسعار.