عديدة هي التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي منذ 2008 ، من أزمة الائتمان العالمية التي انفجرت في الولايات المتحدة إلى أزمة الدين السيادي الأوروبي، مرورا بأزمة ديون الأسواق الناشئة، لكن بعد سنوات من التحفيز الاقتصادي، تبدو الصورة أكثر إيجابية رغم معوقات جديدة كالبريكزيت والسياسات الحمائية. ومن أقوى إشارات التعافي، تلك التي ظهرت في قطاع التصنيع حيث تظهر مؤشرات مديري المشتريات نشاط أقوى في المصانع في أميركا ومنطقة اليورو وآسيا وفي الطليعة نسبة التحسن في تايوان وكوريا الجنوبية. كما أن إنفاق الشركات على المعدات شهد نموا 5.25% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفصل المماثل من 2015 وذلك بحسب بنك JP MORGAN CHASE. ولا تقتصر الإيجابية على التصنيع فقط, وإنما مؤشر الانطباع الاقتصادي الصادر عن المفوضية الأوروبية عند أعلى مستوياته منذ 2011 كما أن التوظيف في الولايات المتحدة قريب من الذروة وهناك تحسن في الواردات. إضافة الى ذلك، رفع البنك المركزي الياباني توقعاته للنمو الاقتصادي للعام المالي الجاري من 1% إلى 1.4%. وفي الصين، نجحت الخطوات التحفيزية من البنك المركزي في تهدئة الوضع وحماية اليوان والحد من نزيف الأسعار في أسواق المواد الأولية من الحديد الى الصلب الى النفط. كما أن هناك مؤشرات لتحسن الأداء اقتصادي في أكبر الاقتصادات الناشئة في روسيا والبرازيل حيث تتحسن أيضا مستويات التضخم الأمر الذي بدأ ينشط الانفاق. في روسيا مثلا تراجع التضخم الى 4.6% في فبراير من قرابة 17% قبل عامين. وفيما ان الاقتصاد البرازيلي يبقى في حالة انكماش إلا ان التضخم قريب من المستوى المستهدف عند 4.5% ما ساعد البنك المركزي على خفض سعر الفائدة الأساسية. مع ذلك تبقى التحديات كثيرة من كيفية تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وسيطرة الأحزاب الشعبية التي قد تؤدي الى أزمة في اليورو الى سياسات ترمب الحمائية وتداعيات رفع الفائدة الأميركية خاصة إذا تمت بسرعة إضافة الى استمرار المخاطر المتعلقة بالدين المتزايد في الصين الذي إذا خرج عن السيطرة قد يؤدي الى هبوط الأسواق. هذه التحديات ليست بالجديدة ولكن هذه المرة يبدو ان الخبراء متفائلون بقدرة الاقتصاد على التغلب عليها.