(كونا) -- أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي أهمية التعاون مع وزارة العدل لتسهيل الاجراءات واختصار الدورة المستندية أمام المبادرين الراغبين في الحصول على تمويل من الصندوق.وقال الصندوق في بيان صحافي اليوم الاحد ان وفدا منه زار وزارة العدل لبحث أوجه ومجالات التعاون الثنائي بين الجانبين لتعزيز العلاقات بينهما بما يعود بالفائدة على المبادرين الكويتيين.ونقل البيان عن وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع تثمينه للجهود التي يبذلها القائمون عليه في سبيل تكريس ثقافة ريادة الاعمال في الكويت وفتح آفاق جديدة أمام الشباب من خلال توفير البيئة الملائمة لهم لاحتضان مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.وأكد حرص مسؤولي الصندوق على التواصل مع وزارة العدل منذ بداية نشاط الصندوق وسعيهم إلى تعزيز التعاون مع الوزارة بما يخدم المبادرين في الإجراءات ذات الصلة بالوزارة مؤكدا دعمه لأي خطوات واتخاذ أي قرارات ذات صلة بسلطة الوزارة ومن شأنها أن تدعم المبادرين.بدوره اكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة تطوير بيئة الأعمال والعلاقات المؤسسية في الصندوق داود معرفي ان العلاقة بين الجانبين "وثيقة" حيث بدأت عبر موافقة الوزارة على انتداب موظف لها في لجنة تطوير بيئة الأعمال والعلاقات المؤسسية في الصندوق والتي جرى من خلالها اتخاذ عدة خطوات على طريق تسهيل الإجراءات ذات الصلة بوزارة العدل والمتعلقة بالمبادرين وثم انتداب موظفين اثنين للإشراف على توثيق عقود التمويل بين الصندوق والمبادر.وبين ان اللقاء مع وزارة العدل خلص إلى الاتفاق على ملفين حاسمين الأول توسيع صلاحيات موثقي وزارة العدل المنتدبين إلى مركز خدمة العملاء التابع للصندوق في منطقة المنصورية بحيث تشمل مهامهم الإشراف على إبرام عقود تأسيس الشركات التابعة للمبادرين أو تعديل طبيعة نشاطها إلى جانب مهمتهم الأساسية بالإشراف على توثيق عقود التمويل المبرمة بين المبادر والصندوق عوضا عن أن ينتظر المبادر إرسال الملف إلى الوزارة لتوثيقها ومن ثم إعادته للمركز.وأضاف معرفي ان الملف الثاني الذي جرى الاتفاق عليه تمثل في الاتفاق على الربط الآلي بين الصندوق والوزارة وتبني فكرة انتداب موظفين آخرين إلى مركز خدمة العملاء التابع للصندوق بحيث يصبح بالإمكان من خلالهما إتمام خدمة الاستعلام القضائي والاحكام الصادرة على الأفراد والشركات والعائدة للمبادرين من خلال مركز خدمة العملاء نفسه وبشكل آني بدل أن ينتظر المبادر إتمام هذا البند بالطريقة التقليدية التي قد تستغرق أياما بما يفوت عليه العديد من الفرص.واكد سعي الصندوق الى التواصل مع الجهات الحكومية واتخاذ مزيد من القرارات سواء مع كل جهة على حدة أو من خلال لجنة تطوير بيئة الاعمال والعلاقات المؤسسية بما يسهم في تقليص الدورة المستندية على المبادرين واختصار الإجراءات لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وما زال أمامها تفعيل مزيد من القرارات مع جهات حكومية أخرى.