باماكو (أ ف ب) - تواصل السلطات المالية الاحد عشية افتتاح "مؤتمر الوفاق الوطني" مساعيها لاقناع مجموعات مسلحة والمعارضة بالتراجع عن رفضها المشاركة في المؤتمر الذي قدم باعتباره لبنة اساسية في المصالحة بمالي. وفي بيان مشترك الجمعة قالت تنسيقية حركات ازواد (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) والمجموعات المسلحة الموالية للحكومة، رفضها المشاركة في المؤتمر المقرر بموجب اتفاق الجزائر للسلام الموقع في ايار/مايو وحزيران/يونيو 2015، منددين خصوصا ب "نقص التشاور والشمولية". كما اعلنت الاحزاب السياسية المعارضة الجمعة انها لن تشارك في المؤتمر. وقال ايبا نداي احد المتحدثين باسم المعارضة "ان الادارة الكارثية الحالية يجب ان تدرج على جدول الاعمال. لا يمكن تنظيم لقاء بهذه الجدية بتسرع". وكان رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كايتا قال لمناسبة تهانيه بالعام الجديد ان المؤتمر يجب ان "يتيح نقاشا معمقا بين مكونات الامة المالية حول الاسباب العميقة للنزاع" في شمال مالي وان يتبنى "ميثاق سلام ووحدة ومصالحة". واشار عضو في الوساطة الدولية الى "مباحثات من اجل مشاركة الجميع" عند افتتاح الاجتماع الاثنين وتحدث عن امل محدود في حدوث ذلك. وتواصلت المشاورات حتى وقت متأخر من ليل السبت الاحد. وعادت احدى الحركات المؤيدة للحكومة مساء السبت عن قرارها رفض المشاركة، دون تحديد سبب تغيير موقفها. في المقابل استمرت تنسيقية حركات ازواد على موقفها الرافض المشاركة، لكن "المباحثات مستمرة" بحسب احد مسؤوليها. وبين مطالب التمرد السابق ان يتواصل المؤتمر المقرر ان يختتم في الثاني من نيسان/ابريل "لعدة اسابيع لبحث كافة المشاكل"، بحسب عمر اغ محمد احد مسؤولي التنسيقية. ولا تزال مالي تشهد هجمات متطرفين اسلاميين وتوترا بين مجموعاتها السكانية وسط تعثر تطبيق اتفاق الجزائر. © 2017 AFP
