إستنكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الأحد)، قرار الرئيس الأوكراني المُعيّن، ألكسندر تورتشينوف، "استخدام القوة ضد المحتجين"، ووصفته بـ"الأمر الإجرامي"، مُعلنة أنها ستدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا. وأضاف البيان "نستنكر بشدة أيّ محاولة لاستخدام القوة ضد المحتجين والناشطين، واللجوء إلى خدمات عناصر القطاع الأيمن، وغيره من التنظيمات غير الشرعية". ورأى البيان أن "ما يثير أشد الاستياء لدينا هو الأمر الإجرامي لتورتشينوف، باستخدام الجيش لقمع الاحتجاجات"، مُشيرةً إلى أن "مثل هذه الأعمال أدّت إلى إراقة الدماء في جنوب شرق أوكرانيا". وطالبت الخارجية الروسية، في البيا،ن "أولئك المُعيّنين من قبل الميدان، الذين أسقطوا الرئيس الشرعي فيكتور يانوكوفيتش، بالوقف الفوري للحرب ضد شعبهم، وتنفيذ جميع تعهّداتهم، وفق اتفاقية 21 شباط (فبراير)". وأعلنت أن الجانب الروسي سيتوجّه إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة، لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا، وكذلك ستتوجّه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، للغرض نفسه. وأعلن تورتشينوف، في وقت سابق اليوم، البدء في عملية "مكافحة إرهاب" شاملة، بمشاركة القوات المسلّحة الأوكرانية، وأمر بعملية شاملة "ضد الإرهاب، يشارك فيها الجيش ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا".  وسبق ذلك، إعلان وزير الداخلية الأوكراني المُعيّن، أرسين أفاكوف، عن بدء عملية أمنية واسعة شرق البلاد، حيث سيطر متظاهرون مؤيدون لروسيا على مقرّات حكومية. روسيا الازمة الاوكرانيةالانفصاليين