أثبتت الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي وفرتها البورصة، ودخلت حيز التفعيل بعد اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال أنها الطريق القانوني الأسهل الذي يخدم توجهات الكثير من المساهمين والمجموعات الاستثمارية الكُبرى.وبالفعل استغلت أطراف ومساهمون تختلف توجهاتهم الاستثمارية الأداة الجديدة لتنفيذ صفقات بعيداً عن الشاشة الرسمية للتداول وبأسعار قريبة من المتداولة، وفي إطار قانوني حفظ حقوق الجميع، وهي «الصفقات ذات الطبيعة الخاصة».وبحسب متابعة أجرتها«الراي»بلغت حجم الصفقات الخاصة منذ ما قبل نهاية العام الماضي وحتى الأسبوع الماضي إلى نحو 150 مليون دينار، إذ كانت باكورة تلك العمليات على أسهم«زين»في 22 ديسمبر الماضي، وكانت أيضاً آخر الصفقات نهاية الأسبوع الماضي أيضاً على أسهم نفس الشركة، فيما توالت صفقات مختلفة على أسهم«هيومن سوفت»بعد ذلك.وفي السياق ذاته، عُلم أن صناديق ومؤسسات سعودية استحوذت على الجانب الأكبر من الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسابيع الماضية على أسهم شركة«هيومن سوفت»وفقاً للقواعد المعمول حالياً.وبلغت إجمالي الصفقات التي بدأت منذ 22 يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من 30 مليون سهم بمتوسط سعر 3 دنانير للسهم الواحد، فيما تُقارب مجمل العمليات الخاصة التي تم تنفيذها قرابة 100 مليون دينار، وذلك بعد الإعلان عن كل منها على الشاشة الرسمية للبورصة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.وعلمت«الراي»من مصادر استثمارية، أن شركة شركة العثمان للمشاريع التجارية تمثل الطرف البائع في غالبية الصفقات، فيما يمثل الطرف المشتري صناديق ومؤسسات أجنية تُشارك في تلك العمليات، وذلك لصالح عملاء.وذكرت المصادر بعض تلك الجهات، ومنها«ميرل لينش»و«نورغس بنك»، اضافة إلى جهات إماراتية على غرار مؤسسة زايد بنك سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية وغيرها.وفي المقابل، تلقت مجموعة الامتياز الاستثمارية عروضا استشارية من جهات متخصصة لبيع حصتها في«هيومن سوفت»البالغة 20.05 في المئة، فيما تردد انه في حال تنفيذ العملية على سعر 3 دنانير ستحقق الامتياز أكثر من 60 مليون دينار ربحاً.وكانت البورصة اعتمدت أولى الصفقات ذات الطبيعة الخاصة على أسهم مجموعة الاتصالات المتنقلة«زين»في 22 ديسمبر الماضي، وذلك لدى اعتماد إقرار الضوابط الجديدة المنظمة لتلك الصفقات، تنفيذ صفقة ذات طبيعة خاصة على أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، بواقع 34.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 14.2 مليون دينار، لتتوالى بعدها العمليات بنفس الطريقة، منها لـ«هيومن سوفت»وشركات أخرى.وتستخدم أطراف العملية ما وفرتها البورصة من قواعد جديدة تم إقرارها قبل أشهر قليلة من قبل هيئة أسواق المال والتي تُعطي المجال لتنفيذ الكثير من اتفاقيات الشراء في ظل نطاق قانوني يحفظ حقوق الطرفين.وتُعتبر الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، هي «الصفقات التي تتطلب أن يسبق تنفيذها اتفاق طرف مشتر مع طرف بائع على تنفيذ هذه الصفقات على سهم مدرج في بورصة الأوراق المالية على سعر وكمية محددة».وتُنفذ الصفقات في حالات مُحددة، منها:1 - إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على السهم المزمع التنفيذ عليه.2 - إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية.3 - إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً.4 - إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين.5 - أي حالات أخرى تحددها بورصة الأوراق المالية وتعتمدها الهيئة.ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة واعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على الهيئة للاعتماد إضافة الى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولةونظمت القواعد وقت تنفيذ الصفقات على أن يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، فيما تعمل البورصة على تحديد وقت التنفيذ، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة تنفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول.ويحق لأي من أطرف الصفقة أو كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها، ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول إخطار بورصة الأوراق المالية بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة.وفي سياق متصل، أكدت مصادر ان البورصة مُطالبة بالاعلان عن الصفقة وتفاصيلها دون الإعلان عن أطرافها وذلك قبل وبعد اتمامها، فيما يتم دمج الكماليات والقيمة الناتجة عن كل عمليات لإجمالي الصفقات والقيمة المتداولة على سهم الشركة خلال التعاملات اليومية.وقالت المصادر ان البورصة كشفت الستار بالصفقات الخاصة عن مساحة جديدة من الحرية للأوساط المتداولة الراغبة في تنفيذ المبادلات وغيرها من التداولات التي تتطلب سرية لاهداف استراتيجية، دون الالتزام بالسعر السوقي المُحدد للورقة المالية (السهم).وقدمت نماذج مختلفة لتنفيذ مثل هذه العمليات التي تتطلب السرية من جانب، والدقة من جانب آخر، منها الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، اضافة الى صفقات«إعادة الشراء»، وجميعها ضمن سلسلة من النوافذ القانونية التي استحدثت لإثراء السيولة المتداولة.وبينت ان تلك العمليات تخضع لاتفاقيات مسبقة بين البائع والمشتري، فيما تتولى البورصة الإشراف والتنفيذ بنظام البونات الخارجية ومن ثم اخطار المقاصة لإجراء التعديلات اللازمة على سجلات المساهمين.