دخل قرار حظر إدخال الأجهزة اللوحية والإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة للولايات المتحدة، أمس، حيز التطبيق، في حين مُني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهزيمة سلطت الضوء على محدودية السلطة التي يتمتع بها لتمرير أجندة طموحة رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ بعد فشله في إلغاء «أوباماكير». مُني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأكبر نكسة منذ توليه الحكم قبل نحو 60 يوما، مع إحباط نواب جمهوريين جهوده لاستبدال قانون أوباماكير للتأمين الصحي. واضطر ترامب، أمس الأول، إلى سحب مشروع قانون جديد للرعاية الصحية قبل لحظات من التصويت عليه، وهو ما جعله غير قادر على الإيفاء بالتعهدات التي أطلقها خلال حملته الانتخابية بإلغاء الإصلاحات التي وضعها سلفه أوباما في هذا المجال، وعرفت باسم "أوباماكير". وسيتعين على الرئيس، الذي شهد حكمه سلسلة من الانتكاسات والقضايا الجدلية، التفكير في كيفية المضي قدماً في وجه كونغرس منقسم ومتمرد. وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "كنا قريبين جداً من تأمين أصوات كافية لتمرير مشروع القانون الجديد"، مشيراً إلى أنه لا يمكنه تحقيق ذلك دون دعم من الديمقراطيين. وألقى الرئيس بكل ثقله خلف الخطة وحاول مرارا لوي ذراع الجمهوريين المعارضين لها، معلنا أن الهزيمة سببت له خيبة أمل، وفوجئ قليلا بها. وتعد المعركة تجربة ستجعل الملياردير ينتبه إلى المناورات الدقيقة في الكونغرس، وهو الذي دخل البيت الأبيض دون خبرة في السياسة والحكم. وشكلت الهزيمة النكسة الثانية لسياسات الرئيس الجديد الذي جمدت المحاكم مرسومين اصدرهما لمنع دخول المسافرين من عدة دول أغلبية سكانها من المسلمين. وهاجم ترامب، أمس الأول، الديمقراطيين ووصفهم بأنهم الخاسرون الحقيقيون لأنهم باتوا الآن يملكون أوباماكير تماما. والتقى ترامب رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين في وقت سابق من اليوم ذاته، قبل أن يتحدث إليه هاتفيا عندما بات واضحا ان جمع أكثرية من الأصوات لتمريره أمر متعذر. وقال راين: "أخبرته أن أفضل ما يمكن القيام به، في رأيي، هو سحب مشروع القانون، فوافق على هذا القرار". وبينما سارع ترامب لإلقاء اللوم على الديمقراطيين لامتناعهم عن إعطاء خطته، ولو صوتا واحدا، أقر راين بالهزيمة. من ناحيتهم، أوضح الديمقراطيون أنهم مستعدون للتعاون إذا رغب الجمهوريون في المساعدة بإصلاح القانون القائم. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "نحن جاهزون للعمل مع الرئيس". حظر الأجهزة الإلكترونية وبدأت الدول المعنية بقرار الولايات المتحدة حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها، تطبيق القرار الذي يشمل سبع دول عربية وتركيا، إذ دشن مطار دبي الدولي أمس ذلك. وتزامن بدء تطبيق القرار مع نهاية أسبوع شهد اكتظاظا في هذا المطار الذي يستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم. ومن المتوقع أن يكون المطار شهد مرور 1.1 مليون مسافر بين يومي أمس الأول وأمس الذي يصادف عطلة الربيع، حسبما اعلنت نائبة رئيس المطار المكلفة شؤون الاعلام أنيتا مهرا. ويشمل القرار الاميركي أيضا مطار الدوحة، ومن المتوقع أن يؤثر خصوصا على المسافرين من رجال الاعمال. ويشمل القرار أيضا الأجهزة الالكترونية التي يتم بيعها في السوق الحرة في مطار دبي، حسبما أعلن مدير المطار بول غريفيث. وأعلنت "طيران الإمارات" الخميس انها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين الى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد منع السلطات الأميركية حمل هذه الأجهزة على متن الطائرات المتجهة إليها من بعض الدول اعتبارا من السبت. والدول السبع هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب، وتركيا. ولم تحدد الولايات المتحدة مهلة للحظر، لكن طيران الإمارات أوضح من مقره في دبي أنه تلقى تعليمات بالاستمرار في تطبيق الحظر حتى 14 أكتوبر. كما بدأت تركيا تطبيق الحظر في مطار أتاتورك الدولي الرئيسي أمس، وتم تعليق لافتات جديدة في المطار لابلاغ الركاب بالتعليمات. وقررت بريطانيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وفرضت حظرا مماثلا يشمل تركيا وخمس دول عربية هي لبنان والاردن ومصر وتونس والسعودية. وتعرض هذا القرار، الذي لا تطبقه دول أخرى تعرضت لاعتداءات مثل فرنسا، لانتقادات شديدة. وأشار البعض إلى أنه لا يستهدف سوى الدول الاسلامية، في حين قال معلقون آخرون إنه نوع من الحمائية الاميركية في الوقت الذي تعاني الشركات الأميركية من منافسة نظيراتها في الخليج. وحاولت خطوط الطيران التخفيف من وقع القرار، مقترحة حلولا بديلة وطريفة على ركابها مثل الخطوط الملكية الأردنية والتركية والاماراتية. من جهة أخرى، أعلن المدير السابق لحملة ترامب بول مانفورت الانتخابية، أمس الأول، أنه سيمثل طواعية أمام لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي للإدلاء بأقواله على خلفية مزاعم بصلاته مع روسيا أثناء فترة عمله التي استمرت خمسة أشهر. وقال جيسون ميلوني، المتحدث باسم مانفورت، في بيان، إن "مانفورت أبلغ ممثليه بالاتصال باللجنة وعرض تقديم معلومات بشكل طوعي فيما يتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة"، مضيفا أنه يتطلع للقاء المحققين في تلك القضايا لمناقشة الحقائق. وأكد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري ديفين نونيس أن مانفورت تطوع بالمثول أمام اللجنة التي تحقق في التدخلات الروسية في تلك الانتخابات.