أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني الليبية أن محكمة استئناف طرابلس علقت تنفيذ الاتفاق الليبي الإيطالي بشأن الهجرة غير النظامية، بانتظار إصدار حكم في طعن مرفوع بشأنه. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها إن دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس نظرت في الطعن الإداري المرفوع في مواجهة المجلس الرئاسي للحكومة بمذكرة التفاهم الموقعة بشأن "التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتهديد أمن الحدود بين بلدنا والجمهورية الإيطالية". وأضافت أن المحكمة أصدرت قرارا بوقف دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن القضية لا تزال تنظر فيها المحكمة للفصل في الموضوع ولم يصدر عنها حكم نهائي. ووقع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما في فبراير/ شباط الماضي مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية وليبيا. ورغم دعم المجتمع الدولي للسراج فإنه لا يحظى باعتراف البرلمان في طبرق شرقا، الذي رفض مذكرة التفاهم واعتبرها "باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل". وتتعرض خطط الأوروبيين لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر لانتقادات منظمات دولية غير حكومية تخشى تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا.