أكد مدير عام إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم محمد عيد العتيبي أن الوزارة طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة النظر في الاشتراطات لتراخيص المدارس الأهلية وفق معايير معينة، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل بين الوزارتين، وتم تشكيل لجنة مؤخرا لدراسة المقترحات المقدمة من الوزارة لتحقيق الجودة في التعليم الأهلي. وردا على سؤال «عكاظ» حول رفع رواتب العاملين في المدارس الأهلية قال: هذا الأمر يخص وزارتي العمل والشؤون البلدية، وقد وضعت وزارة التعليم عقدا يضم تسع فئات تمثل مديري المدارس والإداريين والمعلمين ومحضري المختبرات ورواد النشاط، ومتى ما رأت الوزارة إعادة التقييم لهذه الرواتب سيتم إعادة النظر فيها. وحول العقوبات التي تفرضها الوزارة في حالة مخالفة بعض المدارس الأهلية للرسوم التي تم الإعلان عنها، أجاب: هناك لجان متابعة لتطبيق تلك الأسعار من قبل إدارات التعليم، وهناك لجان وزارية تتابع ذلك، وفي حالة عدم الالتزام يوجد نموذج تظلم لولي الأمر على موقع الوزارة الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنصاف عدد من أولياء الأمور الذين تظلموا من مغالاة بعض المدارس، ولكن المهم هنا هو الالتزام بالأسعار المحددة التي وضعتها الوزارة.