كشفت مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي سجلتها نيابة الإعلام والمعلومات، وفق قانون جرائم تقنية المعلومات، بلغ 900 قضية، منذ بداية العام حتى نهاية أمس الأول، متوقعة وصوله إلى 1000 قضية مع نهاية الشهر الجاري. وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن النيابة تستمع إلى أقوال المبلغ، ثم تستدعي المشكو في حقه، وبعدها تقرر إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها لانتفاء الجريمة أو لعدم معرفة الفاعل. وأضافت أن أغلب القضايا، التي قيدت هذا العام، قدمها نواب بحق عدد من المغردين على «تويتر»، لافتة إلى أن ارتفاع عدد القضايا يرجع إلى كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها، إضافة إلى «تويتر»، إنستغرام وواتساب. وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن قضايا الصحافة والمرئي في انخفاض، وأقل من المعدل المسجل في السنوات الماضية، على عكس قضايا تقنية المعلومات.