قدرت إيرادات المغرب الخارجية خلال كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) الماضيين بنحو 60 بليون درهم (6 بلايين دولار)، شملت صادرات سلع صناعية وزراعية ومعدنية وتحويلات خارجية وعائدات سياحة دولية واستثمارات أجنبية. وبلغت تجارة الرباط الخارجية 102 بليون درهم، مسجلة عجزاً مقداره 26.7 بليون درهم، بزيادة 21.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأفاد مكتب الصرف في تقرير شهري بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المغـــرب تراجع 25.7 في المئة، مواـصلاً انحداره للعام الثاني على التوالي، نتيجة ضعف الاستثمارات في دول شـــمال أفريقيا التي لم تتجاوز 11 بليون دولار الـــعام الماضي، بلغت حصة المغرب منها نحو الثلث، بينما بلغت حصته في كانون الثاني وشباط الماضيين 300 مليون دولار، مقارنة بنحو 500 مليون دولار خلال الفترة ذاتها عام 2015. وتراجعت عائدات السياحة 4.4 في المئة والتحويلات 3 في المئة، متأثرة بالوضع الاقتصادي والنمو الضعيف في أسواق الاتحاد الأوروبي، التي تعيش حالة ضبابية سياسية وتراقب نتائج الاستحقاقات الانتخابية، وأخطار عودة اليمين المتطرف وتأثيره في التحويلات والسياحة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وارتفعت واردات الطاقة 53 في المئة ومواد التجهيز 12 في المئة والمواد الخام 21 في المئة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين، بينما انخفضت واردات القمح 57 في المئة بفضل تحسن الإنتاج الزراعي وعودة موسم الأمطار. واستقرت الصادرات الصناعية، خصوصاً صناعة السيارات وأجزاء الطائرات التي قدرت عائداتها بـ10.3 بليون درهم، كما زادت إيرادات الفوسفات نحو 10 في المئة. وتـــضرر الـــوضع الاقـتــصادي والاستثماري في المغرب من تأخر تشكيل الحكومة للشهر السادس على التوالي، في حيـــن يــرى محللون أن الترحيب الذي لقيه تعيــــين رئيس الحكـــومة الجديد سعـــد الدين العثماني خلفاً لعبد الإله بن كيران، مؤشراً إيجابياً على بدء معالجة الوضـــع السياسي المعقد، والوصول إلى صيغة توافقية لتشكيل حكومة جديدة مع افتتاح الدورة البرلمانية في النصف الثاني من الشهر المقبل. وعلى الحكومة الجديدة، عند تشكيلها، تقديم برنامجها إلى البرلمان للحصول على الثقة، ثم استصدار مصادقة على مشـــروع القانون المالي 2017 المعروض منذ 6 أشهر، والذي يهدف إلى إعادة ثقة رجال الأعمال والمستثمرين بالمغرب. وكان الشباب الجامعيون وأصحاب المشاريع الصغيرة والحاصلون على وظــــــائف في القطاع العام، أبرز المتضـــررين مـــن الخلاف السياسي الذي عطل تشكيل الحكومة ستة أشهر، نتيجة خلافات واضحة بين التيار المحافظ الإسلامي والتيار العصري الليبرالي.