اختتم «مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي»، اليوم الخميس، فعالياته بمجموعة من التوصيات المهمة التي افرزتها النقاشات العلمية والندوات وورش العمل المثمرة على مدى ثلاثة أيام.ودارت النقاشات المثمرة حول أورق عمل قدمتها نخبة من المتخصصين والخبراء من الكويت ومن دول خليجية وعربية وأجنبية.ونظمت وزارة الداخلية المؤتمر تحت شعار «أطفالنا أمانة» برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح في الفترة 21 إلى 23 مارس 2017 بفندق الجميرا في المسيلة. خرجت اللجنة العلمية للمؤتمر بمجموعة من التوصيات، سعيا لتحقيق الأهداف التي تصب في المصلحة العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يضمن حماية الطفل من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت كالتالي:أولاً: في الجانب التشريعي 1- إصدار تشريع يوحد القوانين المناطة بمكافحة الإرهاب بأي وسيلة كانت بما في ذلك أدوات تقنية المعلومات وشبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.2 - معالجة قانون الطفل رقم 21 لسنة 2015، بحيث تحال أحكام المعاملة الجزائية بكافة جوانبها إلى قانون الأحداث الجديد رقم 111 لسنة 2015، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الأخير بحيث يكون الطفل معرضاً للانحراف بسبب انضمامه أو ترويجه أو تحبيذه لأي جماعة متطرفة بأي وسيلة كانت. 3- إنشاء محكمة نوعية أو دائرة جزائية مختصة بنظر جرائم تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.ثانياً: في الجانب الأمني 1- إنشاء معمل جنائي فني متكامل لاستجلاء الدليل الإلكتروني.2- وضع استراتيجية موحدة قائمة على إنشاء مركز موحد لتبادل المعلومات «بنك معلومات»، فضلاً عن تبادل الخبرات لرصد البرامج والمواقع الخطرة على الطفل من أجل تحقيق قدر من الوقاية المناسبة. 3- تعزيز دور الشرطة المجتمعية وأنشطتها حول ثقافة التعامل الإيجابي مع ضحايا جرائم تقنية المعلومات الواقعة على الأطفال، وتطوير ثقافة التبليغ عن وقائع سوء المعاملة ضدهم. ثالثاً: في الجانب الإعلامي1- الاستفادة من الرموز الاجتماعية وتوظيف الإعلام الذكي في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في توجيه رسائل مناسبة لتعزيز التعامل الإيجابي مع أدوات تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات.2- تنظيم المؤتمرات والملتقيات العلمية بكافة أنواعها من قبل أكاديميين وخبراء متخصصين لإدارة فعالياتها للوصول إلى دراسات حديثة ورصينة ومتجددة لمواكبة التطورات الجرائم المستحدثة، بغية الوصول إلى بدائل متطورة لحجب المواقع الإلكترونية غير المشروعة. رابعاً: في الجانب التربوي والاجتماعي والنفسي1- السعي نحو تأسيس وإنشاء شبكات اجتماعية تربوية ترفيهية تتبع الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية والدينية من أجل تفعيل الدور الوقائي لحماية أبناء الجيل الرقمي.2- تفعيل دور المؤسسة التربوية من خلال المنهاج المدرسي للحث على الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً في المراحل التأسيسية من حياة الطالب المدرسية.