اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، قرار استثناء الروضات الأهلية والأجنبية القائمة من قرار إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة للأغراض غير التعليمية الذي منح المدارس القائمة في مبان غير تعليمية فرصة عامين للانتقال إلى مبان تعليمية. وأوضح العيسى في تعميم تلقته جميع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، أن معظم الروضات القائمة حققت مستوى متقدما في الأداء، وبلغت نسبة التوطين فيها من السعوديات 100%، مبيناً أن القرار يأتي انطلاقاً من توصيات المقام السامي الكريم بتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بما في ذلك رياض الأطفال، ورغبةً من الوزارة في دعم وتشجيع هذه الروضات لاستكمال مسيرتها التربوية والتعليمية. من جهته، قال مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم المنطقة الشرقية عوض المالكي، إن موافقة الوزارة على الاستثناء حُدد بعدد من الضوابط، منها أن تكون الروضة من الروضات القائمة حالياً، وحاصلة على ترخيص، بالإضافة إلى شهادة أمن وسلامة سارية المفعول. وأضاف أن التعميم أكد على أن لا يُرخص للروضات التي تتقدم بطلب افتتاح جديد إلا في مبنى تعليمي صالح لأغراض التعليم، كما اشتمل على أن الروضات الحاصلة على موافقة افتتاح فصول أولية بعد انتهاء المدة النظامية لا تجدد الموافقة لها، وفي حال رغبتها افتتاح المرحلة الابتدائية تنتقل إلى مبان تعليمية. كما حدد التعميم أن الروضات التي تتقدم للوزارة ولديها ترخيص سابق من الجهات الحكومية وتقدم خدمات في مجالي رياض الأطفال والحضانات ينطبق عليها الاستثناء وبنفس الضوابط.