اقترح عقاريون تشكيل لجنة استشارية، تضم مستأجرين وملاكاً وخبراء ومطورين عقاريين، وتعمل تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي (أراضي دبي)، للمشاركة في ما يصدر من قرارات تهم القطاع، عازين ذلك إلى صدور قرارات أحياناً تميل لطرف على حساب آخر، حسب قولهم. وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن المقترح يصب في صالح جميع أطراف المنظومة العقارية. فيما طالب خبير عقاري بإحياء لجنة العقارات، التابعة لغرفة دبي، والتي لعبت دوراً في التنسيق بين أطراف المنظومة العقارية بالامارة. إلى ذلك، أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، في ردها حول هذا المقترح، أن هناك تجارب موجودة حالياً تصب في هذا الإطار، منها ما قامت به الدائرة في الفترة الماضية من تأسيس لـ«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، ويمكن التواصل والتعاون معها وفق احتياجات القطاع. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الوليد للعقارات»، محمد عبدالرزاق المطوع، إن «وجود كل أطراف العلاقة الإيجارية بدبي، من خلال اللجنة الاستشارية المقترحة، عند اتخاذ إجراءات تخص القطاع، لاشك في أنه سيكون في صالح القطاع، ومن الممكن أن تعمل هذه اللجنة تحت مظلة دائرة الأراضي والأملاك بدبي»، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستسهم في صدور القرارات بشكل متوازن، ولا تميل لطرف على حساب الآخر. واقترح أن تتشكل هذه اللجنة من مستأجرين وملاك وخبراء ومطورين عقاريين، مثل شركات «إعمار» أو «نخيل» أو «وصل» أو من يعمل في قطاع التأجير، ويتم أخذ رأيهم بشكل استشاري. ونوه بأن صدور قرارات دون استشارة الأطراف المعنية، يمكن أن يكون في غير صالح القطاع، وذلك لاحتمالية تأثيراته السلبية في بعض هذه الأطراف. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» للعقارات، عبدالكريم الملا، إن «التعاون مع جميع الأطراف المكونة للمعادلة الإيجارية بدبي، يسهم في ضبط السوق العقارية»، مضيفاً أن تشكيل لجنة استشارية من الممكن أن يسهم في صدور قرارات ترضي جميع الأطراف، شريطة أن يتم تمثيل الجميع في هذه اللجان الاستشارية، وتكون تحت رعاية الدائرة. من جهته، طالب خبير عقاري، رفض ذكر اسمه، بإعادة إحياء لجنة العقارات التابعة لغرفة دبي، والتي كان لها دور كبير في التنسيق بين الأطراف المختلفة في المنظومة العقارية، مشيراً إلى أن إحياء هذه اللجنة سيسهم في الخروج بقرارات متوازنة تراعي مصالح جميع أطراف العملية الإيجارية. في السياق نفسه، قال الخبير العقاري، عبدالله السهلاوي، إن «تمثيل جميع أطراف المنظومة العقارية، داخل دائرة الأراضي والأملاك بدبي، من خلال اللجنة المقترحة، يصب في صالح المنظومة العقارية بالإمارة، ويسهم في اطلاع المسؤولين على آراء جميع الأطراف، وهو ما يفيد في الخروج بقرارات جيدة ومدروسة». إلى ذلك، قال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد خليفة بن حماد، إن «هناك تجارب موجودة حالياً تصب في هذا الإطار، منها ما قامت به الدائرة في الفترة الماضية من تأسيس لـ(جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق)، وهي فعالة على المستوى المحلي، ويمكن لأي شخص التواصل والتعاون معها، وفق احتياجات القطاع».