حددت لجنة الأولويات جدول أعمال الجلسة المقبلة، إذ ستناقش قانون الجنسية والوثيقة الاقتصادية وخور عبدالله والبطالة والمساعدات الاجتماعية والعمالة المنزلية. أعلن رئيس لجنة الاولويات في مجلس الامة النائب ثامر السويط تحديد جدول اعمال الجلسة المقبلة. وقال السويط في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة مع وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب ممثلا عن الحكومة انه تمت مراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأهم ما يتضمنه استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة، ومناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية وبسط رقابة القضاء على مسألة سحبها. وأضاف أن الجلسة ستناقش وثيقة الحكومة الاقتصادية وخور عبدالله وقضية البطالة والمساعدات الاجتماعية والعمالة المنزلية. وفيما يتعلق باللوائح المتأخرة كشف السويط عن تطبيق قانون إنشاء شركة مساهمة للعمالة المنزلية في شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه بخصوص بقية اللوائح التنفيذية فقد حضر مسؤولو جهات حكومية عدة. وأضاف: لقد قررنا متابعة خمسة قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية. واعتبر السويط أنه من غير المقبول ان ترد الحكومة بخصوص هذا القانون بأن وزارة العدل هي الجهة المسؤولة وذلك بعد مرور عامين من نشره بالجريدة الرسمية، معتبرا أن العذر الحكومي بشأن عدم تأسيس شركة المواشي منذ سنتين غير مقبول أيضا. وأوضح أن قانون انشاء بيت الزكاة صدر من مجلس الأمة ومصدق عليه من سمو الأمير قبل 3 سنوات ولم يتم تطبيقه حتى الآن، مؤكدا وجود أزمة في تطبيق القوانين حيث رصدت اللجنة 16 قانونا لم تصدر لوائحها التنفيذية حتى الآن.