– الأوقاف تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية. – تغير الأوضاع الاقتصادية يتطلب جدياً البحث عن بدائل استثمارية أمام قطاع الوقف. – القطاع الثالث مثله مثل غيره من القطاعات فهو لا يخلو من هدر ببعض المشاريع. – في الملكة أكثر من ١٨٠ مؤسسة مانحة ولكن تحتاج تنسيق فيما بينها. – ركود سوق العقار يؤثر على الأوقاف ولذلك فالتنوع الاستثماري مطلوب. تواصل – فريق التحرير: قطاع الأوقاف من القطاعات شديدة الأهمية في المجتمع وذلك لإسهاماته المؤثرة في المجالات الاجتماعية والتنموية باختلاف أنواعها، بالتوازي مع باقي مؤسسات الدولة، كما أن الاهتمام بالوقف يعزز خطط ومراحل التنمية وارتقاء المجتمع. إلا أن إهمال بعض الدول لهذا القطاع الحيوي الهام أثر كثيرا على نظرة ومعرفة الناس بهذا القطاع وأهميته ودوره التنموي والاجتماعي، كما أن سيطرة بعض الحكومات، على هذا القطاع في بعض الدول أثر كثيراً على أداء هذا القطاع، والذي يحتاج إلى استقلالية وأساليب إدارية تختلف عن الإدارة الحكومية حتى يؤتي هذا القطاع ثماره، ورغم ذلك فإن هذا القطاع مقبل على مرحلة ازدهار ونمو باضطراد مع التأكيد على أهمية التنويع في مجالات الاستثمارات وعدم الاقتصار على مجال واحد كالعقار على سبيل المثال، لتفادي تقلبات السوق. وللحديث عن الأوقاف والقطاع الثالث ودوره الاقتصادي والتنموي والاجتماعي والتحديات التي يواجهها، وطرق النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام في المجتمع، كان هذا الحوار مع الأستاذ “عبدالرحمن بن محمد العقيّل” رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرس، مدير تطوير العمل الخيري في أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي ومستشار اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية والمشرف العام على مركز ميادين للدراسات الاستراتيجية.. فإلى الحوار: – ماهي أبرز التطورات والتغيرات التي تواجه قطاع الأوقاف في وقتنا الحاضر؟ الوقف مر بأطوار كثيرة بين ازدهار واندثار، وهذا راجع لعدد من العوامل والمؤثرات ومن أبرزها التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهناك بعض الحكومات اهتمت بالوقف وأولته عناية كبيرة وازدهر ونما في ذلك العصر وكان أحد المساهمين الفاعلين في تطور المجتمع وتمكنه واستقراره، وأخرى لم تولي الأوقاف العناية الكافية وسنت القوانين التي قيدتها، بل وصل الحال في بعضها للتأميم مما أثر كثيراً على إسهاماتها التنموية والاقتصادية ودورها في خدمة المجتمع. وحتى وقت قريب لم تجد الأوقاف العناية الكبيرة من المجتمعات الإسلامية حتى اندثر كثير منها بسبب سوء الإدارة والتنظيم والتوثيق والإثبات لها حتى وصل الحال بالبعض إلى عدم القناعة بالوقف، وتكونت عنه صورة نمطية جعلت كثيراً من الناس لا يقبلون عليه مما أدى إلى نقص كبير في عدد الأوقاف الجديدة، وهذا بدوره جعل المجتمع لا يقدم على هذه الصورة من البذل والعطاء. كما أن الناس كان لديهم توجس من أن الدولة ستقوم بالإشراف على الأوقاف العامة والأهلية وفرض قيود عليها، وهذا التخوف حد من الإقبال على الوقف، مما تطلب وجود جهات تعمل على خدمة هذا القطاع وإعادة الوهج له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فكانت لجان الأوقاف في الغرف التجارية أحد الجهات التي أسهمت في خدمة هذا القطاع من خلال عدد من المشاريع والمبادرات المتميزة التي تخدم هذا القطاع مما أسهم في تحريك الماء الراكد في هذا المجال وعملت بشكل كبير على نشر ثقافة الأوقاف في المجتمع والتعريف به وبأهميته وإبراز دوره التنموي وإسهاماته الفعالة، وتواصلت هذه اللجان مع الجهات ذات العلاقة بالوقف لسن تشريعات وأنظمة محفزة للواقفين ومرغبة في الوقف مما أثمر عن تحسين الصورة الذهنية عن الأوقاف، كما أن تخصيص دوائر للوصايا والأوقاف كان أحد النقلات النوعية في خدمة هذا القطاع على مستوى القضاء. كما أن سماح وزارة التجارة بإصدار تراخيص للمؤسسات والشركات الوقفية شجع الكثيرين على الوقف والتوجه نحو تنظيمه ومأسسته، وكان آخر المحفزات هو صدور واعتماد نظام الهيئة العامة للأوقاف والذي يعد نقلة نوعية في هذا المجال، وكذلك تسمية رئيس مجلس إدارتها مما سيجعل للأوقاف مرجعية وجهة متخصصة تقوم على شؤون الأوقاف. والأوقاف بإذن الله مقبلة على مرحلة ازدهار إذا عملت الهيئة العامة للأوقاف وفق الأهداف التي قامت من أجلها وعملت على بث تطمينات للمجتمع وعززت من شراكاتها مع مختلف الجهات في سبيل تطوير القطاع وتنظيمه وتمكينه وتحفيزه . – انتقال الأوقاف من وزارة الشؤون الإسلامية إلى هيئة مستقلة، كيف تقرأ ذلك؟ أعتقد ان هذه الخطوة ستعزز من دور ومكانة الأوقاف حيث أن حجم هذا القطاع يعد كبيرا ومؤثرا في مجالات التنمية المختلفة ويتم النظر إليه من زاويتين اقتصادية واجتماعية، وهو أحد القطاعات الواعدة التي ينتظر منها إسهاماً فعالاً في التنمية، ويعول عليه في رؤية المملكة الشيء الكثير نظراً لحجم الأصول والأعيان التي يملكها والعوائد التي تحققها وهذا بدوره يعد ثقل اقتصادي كبير سيسهم في زيادة إسهام القطاع الثالث في الناتج المحلي. والأوقاف لها إسهامات في خدمة المجتمع وتعمل على تقديم الدعم في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية وهذا بدوره يعزز من دورها التنموي، والأوقاف في الفترة الأخيرة تنمو بشكل مضطرد ومتسارع ونلمس توجه كبير من قبل رجال وسيدات الأعمال والمجتمع بشكل عام نحو الوقف. كل هذا يتطلب وجود جهة خاصة به توليه اهتماما وعناية وتعمل على تطويره وتمكينه وتفعيل دوره ليكون أحد الدعامات الأساسية في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ونحن متفائلون بالدور الكبير الذي ستقوم به الهيئة في إدارة هذا الملف بكل اقتدار خاصة أنها مرتبطة برئيس مجلس الوزراء مباشرة ومجلس إدارتها يضم في عضويته ممثلين من عدد من القطاعات الحكومية ومن القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من المتخصصين في مجال الاستثمار والتمويل ومتخصصين في الأنظمة والاقتصاد وغيرها وهذا سيحدث نقلة نوعية في الهيئة، كما أن موظفي الهيئة لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية كما هو حالهم عندما كانت تابعة لوزارة الشؤون الإسلامية مما سيساعدها على استقطاب كفاءات متميزة وفي مختلف التخصصات. كما أن الهيئة سيتاح لها فرص كثيرة لم تكن متاحة في السابق مثل إنشاء شركات وصناديق استثمارية تعمل من خلالها على إدارة استثماراتها وتشغيلها وإدارة أصولها وأصول الأوقاف التي تسند لها نظارتها وهذا سيعزز من قدراتها الاستثمارية ويزيد من فاعلية الإدارة والتشغيل لديها، كما أن أهم دور ستقوم به الهيئة هو حصر وتسجيل الأوقاف والتي من خلالها سيكون لديها قاعدة بيانات عن الأوقاف وهذا سيسهل من آليات المتابعة والإدارة والإشراف التي تعد من المهام الرئيسة للهيئة وأعتقد أن هذا القرار سيصب في مصلحة الأوقاف والتنمية بشكل عام بشرط أن يكون هناك رؤية واضحة المعالم يتم العمل عليها بعد رصد الواقع واستشرافه لأنها هي نقطة البداية التي ستجعل الهيئة تنطلق بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها. – ماذا ينتظر من هيئة الأوقاف؟ ينتظر من هيئة الأوقاف ابتداء أن تعمل على تصحيح الصورة الذهنية عن الأوقاف من خلال نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا القطاع وإسهاماته التنموية، كما أن عليها مسئوليات كبيرة في تطوير القطاع وتنظيمه وحوكمته وتفعيل دوره، فالأوقاف العامة التي تتولى الهيئة إدارتها والإشراف عليها تحتاج إلى كثير من الخطوات التطويرية التي تسهم في تحقيق الغايات التي قامت من أجلها الهيئة. وعليها أن تعمل على توجيه المصارف نحو الأهداف التنموية مراعية بذلك شروط الواقفين، والهيئة قادرة بإذن الله على أن تتخطى كل العوائق والصعوبات التي كانت تواجهها الأوقاف من خلال ما أسند لها من مهام وما منحت إياه من صلاحيات، وأيضا ما تملكه من أصول. – في المملكة ما يربو عن 30 مؤسسة مانحة، هل ترى أنها تقوم بدورها المنشود؟ أعتقد أن العدد أكبر من هذا بكثير إذ يتجاوز عددها أكثر من ١٨٠ مؤسسة خاصة وهي في تنامي، وتعد بعض هذه المؤسسات نماذج مميزة في خدمة العمل الخيري في هذه البلاد المباركة وقدمت إسهامات متميزة في عدد من المجالات، وخاصة دعمها ومساندتها لجهود الجمعيات الأهلية لتحقق أهدافها، وأسهمت أيضا في تعزيز دورها في المجتمع وفي بناء قدراتها وقدرات العاملين فيها. وتعد المؤسسات المانحة واحدة من التحولات المهمة في تعزيز دور القطاع غير الربحي ودعم الجمعيات حيث أسهمت في نمو القطاع وتطويره وتنظيمه وتعزيز دوره وأثره وهذا يؤكد على أهميتها وعظم الدور الذي تقوم به رغم وجود بعض القصور في الأداء الذي يتطلب مراجعة دورية وتحسين مستمر يسهم في الارتقاء بها وبأدائها. وأحب أن ألفت النظر هنا إلى موضوع مهم يتمثل في أنه رغم هذا العدد الكبير من المؤسسات المانحة الخاصة إلا أن الفاعل منها قليل، ومستوى التنسيق بين هذه المؤسسات لا يرقى للمستوى المطلوب حيث أن هناك محاولات تبذل في هذا المجال ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة، وهذا ولّد تكرارا في بعض المجالات والمشاريع، وأيضا إغراق في دعم بعض الجمعيات والمناطق دون بقية المناطق والجمعيات، كما أن الدعم لم يوجه بشكل جماعي نحو متطلبات التنمية، وكذلك معالجة الظواهر التي يعاني منها المجتمع من تفكك أسري أو مخدرات أو المشكلات التي يعاني منها الشباب أو الإسكان والبطالة أو معالجة جذور الفقر أو غيرها من المتطلبات الأساسية التي تعد احتياجات وأولويات للمجتمع. ولذا فإنني انتهزها فرصة لأن أوجه رسالة للقائمين على هذه المؤسسات بتفعيل التنسيق فيما بينها والعمل على توحيد الجهود وإعادة النظر في استراتيجيتها وفق التغيرات والمستجدات الجديدة وأن تكون سريعة الاستجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع، وهذا هو أحد عناصر النجاح الأساسية وخاصة أن العمل وفق رؤى مشتركةً هو أحد متطلبات المرحلة الحالية والتي يعززها وجود أهداف خاصة بالقطاع غير الربحي في رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطة التحول الوطني ٢٠٢٠، وأيضا المبادرات التنموية التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولعل الوزارة تقود مبادرة بأن توجه بوصلة الجهات المانحة نحو هذه الأهداف ليعمل كل مكونات القطاع نحو تحقيق هذه الأهداف. – بصراحة .. هل تؤيد القول بأن هناك هدرا في دعم بعض المشاريع المدعومة من قبل المؤسسات المانحة؟ القطاع الثالث مثله مثل غيره من القطاعات فهو لا يخلو من هدر في بعض مشاريعه حيث يتعثر بعضها ويضعف أثر البعض الآخر وهذا راجع إلى عدد من الأسباب من أبرزها: أن إدارة المشاريع في بعض هذه المؤسسات لا تملك الأدوات والمهارات التي تمكنها من تقييم المشاريع ودراستها بطريقة منهجية تساعد على تقويم المشروع قبل اعتماد تمويله وفي بعض الأحيان يتم التركيز على الإجراءات أكثر من تطبيق المعايير والسياسات، كما أن بعض المؤسسات ينتهي دعمها عند إيداع مبلغ التمويل للمشروع في حساب الجهة دون وضع آليات للمتابعة والإشراف على المشروع والاستعانة بمستشارين متخصصين في مجال المشروع. كما أن هناك مؤسسات لازالت خاملة وتحتاج إلى تفعيل وخاصة أن هناك بعض التجارب الناجحة التي يمكن الاحتذاء بها واختصار المسافات من أجل تحقيق الأهداف، ولذا فمراجعة هذه القضايا أحد المطالب الملحة في هذه المرحلة من أجل تعزيز الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات. – كيف تتحول المؤسسات المانحة من أدوارها التقليدية إلى مشاريع متطورة ومؤثرة في مجال التنمية، والمسؤولية الاجتماعية نحو هذه الفئات المحتاجة؟ أهم عنصر في هذا التحول هو تغيير الفكر الذي تدار به هذه المؤسسات إذ أن الإدارة بقياس العائد على الاستثمار هو أحد العوامل المهمة في تحقيق النجاح لهذه المؤسسات ومشاريعها إذ أن النظر لمخرجات المشروع ووضع المؤشرات الدقيقة التي سيعمل المشروع على تحقيقها ستكون موجهة لبوصلة المشروع لتحقيقها توظيف كل الإمكانات من أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما أن تعزيز قدرات هذه المؤسسات على الاستقطاب للكفاءات المتميزة في مختلف المجالات هو أحد عوامل نجاحها وتعزيز قدراتها، كما أن على المؤسسات أن تعمل على توفير البيئة الجاذبة والمحفزة على الانتاجية والعطاء. كما أن المؤسسات عليها أن تتحول من ممارساتها التقليدية في دعمها لمشاريع رعوية مكررة تجعل من المستفيد عالة على نفسه وأسرته ومجتمعه إلى مواطن منتج يسهم في تنمية نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه وهذا يتطلب تحولاً في مجالات وسياسات الدعم التي تعمل عليها بعض المؤسسات ونحن بحاجة لصناعة نموذج في هذا المجال يمكن محاكاته ونتطلع لتحول كبير في رؤية بعض المؤسسات لتتوائم مع المتطلبات التنموية في هذه المرحلة الحساسة التي نمر بها والتي ستزيد من حجم الطلب على خدمات هذه المؤسسات والجمعيات. – في السنوات الأخيرة اتجهت كثير من الجهات إلى بناء أوقاف خاصة فيها، ما تقييمك لهذه الخطوات؟ مما لا شك فيه أن تحقيق الاستدامة المالية أصبح هاجساً لدى كثير من الجهات وخاصة في ظل ضعف الموارد المالية لهذه الجمعيات وحاجتها لمصاريف تشغيلية تحقق لها الفاعلية مما استدعى حراكا كبيرا في هذا المجال، وهذا بدوره أوجد توجها نحو هذا الهدف المتمثل في تحقيق الاستدامة المالية وهذا هو ما نصت عليه رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مساهمة الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي ولذا فإن العمل على هذا الهدف هو أحد متطلبات المرحلة ولكن هذا يحتاج لترشيد دون اندفاع فأهمية الوعي بكيفية تحقيق الاستدامة وما هي المجالات التي ستتوجه لها هذه الجهات من أجل الوصول لهذا الهدف. وأعتقد أن الجمعيات لا تملك قدرات استثمارية يمكن أن تساعدها على وضع استراتيجية لتحقيق الاستدامة من خلال الأوقاف ولذا عليها الاستعانة بمتخصصين أو مكاتب استشارية متخصصة لرسم هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وهذا سيساعد على تحقيق الاستدامة مع أهمية وجود منتجات وقفية جديدة جاذبة من أجل تحفيز الموسرين والمجتمع على الإسهام في تمويل هذه المنتجات. وهذا الحراك في هذا المجال هو حراك صحي ومهم ولكنه يحتاج لترشيد وضبط ورؤية واضحة وإدارة كفؤة وتسويق احترافي. -الغالب في تلك الأوقاف هي عبارة عن أصول عقارية وهناك أنباء عن تراجع متوقع في العقار، هل تتوقع أن تتأثر هذه الأوقاف في حالة الانكماش العقاري؟ صحيح أن أغلب أعيان الأوقاف عقارية لأن الناس يرون أن العقار ضمان وأمان وأيضاً التجارب التي مرت بها بعض القطاعات مثل سوق الأسهم كانت كفيلة بأن تجعل الناس يحجمون إلى حد كبير عن التوجه لهذا المجال وأيضا عدم وجود منتجات وقفية أو صناديق متنوعة جاذبة ومميزة يمكن أن يتم الإسهام فيها. والعقار مثله مثل غيره من القطاعات يتأثر بما تتأثر به القطاعات الاستثمارية الأخرى من عوامل سياسية أو اقتصادية، وفعلا يعاني سوق العقار في الوقت الراهن من ركود، وهذا بدوره سيؤثر على استثمارات الأوقاف وسينعكس على العوائد التي تحققها مما سيؤثر بدوره على المستفيدين من ريعها، ولذا فالتنوع مطلب مما يؤكد على وجود دراسات لأفضل البدائل وأكثرها أمانا. – ما الحلول في وجهة نظرك لاستدامة مالية لدى الجهات غير الربحية، وهل ترى بدائل مفيدة للأوقاف العقارية؟ ستواجه الجمعيات الخيرية مثلها مثل غيرها تحديات مستقبلية في مجال تنمية الموارد المالية نظرا للوضع الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر وهذ بدوره سينعكس على برامجها وأنشطتها وفعاليتها في المجتمع حيث تزداد الضغوط الاقتصادية على الناس نظرا لزيادة تكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار والبطالة مما يؤكد على أن مداخيل الجمعيات من التبرعات قد تقل عن ماهي عليه الآن. ولذا فعليها التركيز في هذه المرحلة، والمرحلة القادمة على تسويق مشاريع الأوقاف والتي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية لها، وعليها أن تستثمر الصحوة الوقفية لتحقيق هذا الهدف وخاصة أن هناك نمو في عدد الجمعيات نظرا للنظام الجديد الذي تم العمل به مؤخرا والمتمثل في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يعد محفّزا لإنشاء الجمعيات في مختلف المجالات التي نص عليها النظام، وهذا سيجعل المنافسة كبيرة على مصادر التمويل مما يؤكد على أهمية زيادة القدرات التسويقية للجمعيات حتى تستطيع تحقيق الاستدامة المالية لها. ويقال أن ٨٠٪‏ من التبرعات للجمعيات تأتي من الأفراد و٢٠ تأتي من بقية المانحين وفي ظل الركود الاقتصادي وتغير الأوضاع الاقتصادية للدول والأفراد سينعكس هذا على موارد الجمعيات مما يتطلب البحث عن بدائل يمكن أن تساعد الجمعيات على تحقيق الاستدامة. وأعتقد أن الجمعيات لديها فرص جديدة من خلال خصخصة خدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كدور الإيواء وغيرها فيمكن أن تحقق الجمعيات من خلالها عوائد مجزية كما أنه يمكن للجمعيات تحقيق الاستدامة من خلال الاستثمار في مجالات تنموية كالتعليم والصحة وغيرها وهذا يحقق لها إسهاما في خدمة المجتمع والوصول لعوائد مالية تسهم في التخفيف من البطالة، وأعتقد أن الجمعيات تحتاج إلى من يعينها على البحث عن الفرص والخيارات المناسبة التي تساعدها على تحقيق الاستدامة. – كيف يمكن قياس أثر الأوقاف في المجتمع؟ عملية قياس الأثر عملية صعبة وتحتاج إلى جهات متخصصة ومتمكنة لتقوم بهذا الدور ونحن ينقصنا مراكز متخصصة في مجال قياس الأثر، ولا توجد في وقتنا الحاضر آليات واضحة ودقيقة لعمليات قياس الأثر نظراً لندرة المتخصصين في هذا المجال وللتكلفة العالية التي يتطلبها قياس الأثر والتي قد تكون أحيانا أكثر من تكلفة المشروع مما يتطلب تحالف وتكاتف الجهات المانحة لتأسيس مركز موحد لقياس أثر العطاء وتأثيره على المجتمع، كما أننا بأمس الحاجة لقياس مدى فاعليتنا في المجتمع تجاه قضاياه الرئيسة وخاصة أننا مقبلون على مرحلة جديدة في قياس فاعلية القطاع غير الربحي في رؤية المملكة وخطة التحول مما يؤكد على ضرورة تفاعل جميع القطاعات من أجل تحقيق المستهدفات.