أوضح لـ «عكاظ» مصدر عدلي مختص أن زوجة وافدة تتهم طليقها السعودي بإخفاء ابنها منه لا قتله، لافتا إلى أن الزوج أبلغ الجوازات عن عدم نظامية إقامة زوجته باعتبارها مخالفة لنظام الإقامة منذ عامين ما استدعى ترحيلها ورحلت طليقته الوافدة إلى بلدها. وبدأت القصة حين تزوج مواطن من وافدة في بلدها وأدخلها إلى السعودية بتأشيرة عمرة وأنجب منها بنتا ( 3 أعوام) وابنا ولدته في مستشفى عسير المركزي وتركته عند طليقها عندما تم ترحيلها وعمره لم يتجاوز تسعة أشهر، وعند عودة الزوجة بتأشيرة عمرة وقصدها منزل طليقها للسلام والاطمئنان على ولديها التقت بابنتها ولم تستطع رؤية الابن وادعى إخوة طليقها أن الابن مع والده عند زوجته الأخيرة في جدة. وعندما ارتابت الزوجة في الأمر تقدمت بشكوى إلى محافظة المندق في منطقة الباحة وتولت الجهات الأمنية البحث عن طليقها وإحضاره وبسؤاله عن الطفل أفاد بأنه استيقظ ذات صباح منذ عامين ووجد الطفل ميتا بجواره وحاول إسعافه بالتنفس الصناعي إلا أنه فشل ما دفعه لدفنه وراء المنزل في حفرة بعد الصلاة عليه منفردا. وتولت الجهات الأمنية إخراج الرفات لتحليل الحمض النووي ولا تزال هيئة التحقيق والادعاء العام تنتظر نتائج الفحص من الأدلة الجنائية في الرياض. من جهته، أوضح الناطق الأمني في شرطة الباحة المقدم سعد طراد أن الزوج المتهم بإخفاء ابنه لا يزال موقوفا على ذمة قضية اتهام طليقته له بإخفاء ابنها منه، لافتا إلى أن نتائج الفحص النووي ستصل خلال الأسبوع المقبل، وبحسب مصدر أمني أن الزوج المتهم بإخفاء ابنه اقترن بطليقته العربية منذ أربعة أعوام في بلدها ودفع لها مهرا خمسة عشر ألف ريال، وبعد إنجابه منها ابنا وبنتا تغيرت معاملته لها وصمم على ترحيلها لإنهاء العلاقة بها، مؤكدا أن الزوجة تحتفظ بعقد زواجها وشهادة ميلاد لابنتها وابنها صادر عن مستشفيات سعودية ومثبت بها اسم الأب، وأضاف أن الأم تؤكد أن ابنها على قيد الحياة وأن الزوج دافعه العناد، لافتا إلى أنه فيما لو ثبت أن الأب دفن ابنه بالفعل بعد وفاته فمن حق الزوجة مقاضاته في الحق الخاص فيما تتولى هيئة التحقيق الترافع ضده في الحق العام.