أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن مبادرتها في نظام إدارة الرواتب تؤدي إلى رفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بالنظام بنسبة 80 % بحلول 2020. وقالت الوزارة: إن نظام إدارة الرواتب يعمل على إيجاد بيئة عمل جاذبة وآمنة، سعياً لتنظيم السوق، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، تلبية لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030. ويحقق نظام إدارة الرواتب الذي أقرته الوزارة العديد من الفوائد التي تنعكس على جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ومنها: ضمان صرف الأجور دون تأخير وبالقيمة المتفق عليها، بناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، توثيق حقوق أطراف العمل، رفع درجة الأمان في التعاملات المالية، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص. وتعمل الوزارة في نظام إدارة الرواتب عبر محورين رئيسين هما: رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين بالقطاع الخاص بشكل شهري ومنتظم، وتعزيز دور الرقابة على مسيّرات الأجور الشهرية لمنشآت القطاع الخاص والتأكد من التزامها بصرف مستحقات جميع العاملين. وتعالج المبادرة عددا من التحديات في سوق العمل منها: ضعف جاذبية القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، عدم وجود آلية محددة لتنظيم دفع مستحقات الموظفين، انخفاض مستوى الشفافية حول حقوق الأطراف المتعاقدة، ضعف الرقابة على مسيرات الأجور الشهرية للمنشآت في القطاع الخاص، إضافة إلى افتقار سوق العمل للأدوات التي تنظم المدفوعات.