almoteri75@أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فضل البوعينين أن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دول آسيا تعزز الشراكة الاقتصادية والسياسية مع الشرق. وأشار إلى أنه في ماليزيا نجد أن المملكة ممثلة في أرامكو وقعت اتفاقية مهمة، وهي إنشاء محطة تكرير وإنتاج بتروكيماويات، وذلك سيدعم الاستثمارات السعودية في الخارج، ويعطي أرامكو قوة تنافسية في آسيا، وسيساعد أيضا في تسويق النفط السعودي على أساس أن توريد النفط السعودي لمحطة التكرير الماليزية ضمن الاتفاقات.وزاد أن اليابان تعتبر أكبر شركاء المملكة في النفط، إذ تستورد منها نحو 33% من احتياجاتها النفطية، وبالتالي من المصلحة أن تزيد السعودية من شراكاتها الاقتصادية بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأوضح البوعينين أن رؤية المملكة من خلال «سوفت بنك» بـ100 مليار ستعمل على تعزيز الشراكة الاستثمارية، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية تطوير اتفاقية تفاهم توطين وصناعة السيارات وقطع الغيار مع تويوتا يعد غاية في الأهمية، وذلك من جانب توطين الصناعة داخل المملكة، وأيضا دعم اليابان لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو دعم لتوجهات المملكة وأهدافها نحو رؤية 2030، إضافة إلى الشراكة في قطاعي التعليم والصحة مع اليابان.وقال: شراكتنا مع الصين تعمّقت أكثر من السابق، خصوصا في ما يتعلق بدعم المملكة للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، الذي سيجعل السعودية جزءا فاعلا في هذا المشروع الكبير، ما يساعد على رفع قيم التبادل التجاري، وتحوّل المملكة إلى نقطة عبور للبضائع الصينية والعكس صحيح. وأشار إلى أن الصين تدعم رؤية 2030 من خلال اتفاقية لافتتاح مصنعين لإنتاج العدادات الذكية والكهربائية الخاصة، وذلك يدعم توطين الصناعة، وفي ما يتعلق بملف الطاقة المتجددة هناك اتفاقية مع الصين لدعم القطاع، إذ تؤكد المملكة رغبتها في إنتاج 9 قيقا من الطاقة المتجددة مستقبلا.من جهته، يرى المستشار الاقتصادي الدكتور عاصم عرب أن جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية وما تم خلالها من توقيع اتفاقات تعمل على تحقيق الرؤية السعودية في القرن القادم، مشيرا إلى أن اقتصادات تلك الدول ستساعد المملكة في تعزيز اقتصادها وتنويعه في المرحلة القادمة بعيدا عن الاعتماد على النفط. وقال: اليابان من الدول المشهورة في تصنيع الثروة المعدنية، والصين معروفة بتوافر المعادن وصناعتها، وبالتالي ستدخل المملكة مرحلة تحول جديدة في الفترة القادمة، وتلك العوامل ستصب في إطار المصلحة العامة للوطن والمواطن، وتنمية الاقتصاد، وستجعل المملكة ذراعا جديدا مع هذه الدول، ومصدرا آخر للصناعات السعودية والشراكات، وتلك عوامل مهمة تشكّل بذرة جديدة ستؤدي إلى نتائج مثمرة مستقبلا.