قال عونى عبد العزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن هناك نية لمراجعة ضريبة الدمغة بعد مرور أول ستة أشهر من سريان العمل بها فى البورصة، وذلك للتأكد أن السوق نجحت فى امتصاص آثارها السلبية، مؤكدًا أنها سوف تفعل أول مايو القادم، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون ضريبة الدخل.<br/>وأوضح عبدالعزيز أن وزارة المالية، استقرت على سعر الضريبة بنسبة ١.٢٥ فى الألف على كل من البائع والمشتري، وتزيد بصورة تدريجية لتصل إلى ١.٧٥ فى الألف فى السنة الثالثة، بعد دارسة متأنية، مشيرًا إلى أنها تطبق على جميع الأسهم بسوق داخل وخارج المقصورة، وببورصة النيل، وكذلك على سوق السندات، كما سيتم تطبيق الضريبة على عمليات الدمج والاستحواذ.<br/>وأكد رئيس شعبة الأوراق المالية، أهمية مساهمة سوق المال فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فى ظل ارتفاع حجم التداولات فى البورصة، والتى تتجاوز حاجز المليار جنيه بصورة يومية، متوقعًا ألا يؤثر فرض «ضريبة الدمغة» على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والتى أصبحت تتدفق إلى السوق منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي.<br/>