وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية. وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 ــ قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد عن (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال ، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي: // يتبع // 14:04 ت م تغريد