أكد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اهتمام الدولة بالمحافظة على كنوزها الأثرية، وأن أي عبث بالآثار يمثل جريمة كبرى يحاسب عليها القانون، مشدداً في الوقت ذاته، على أن خط الدفاع الأول لحماية تلك الآثار هو المواطن نفسه، وذلك عبر تزكية روح المواطنة والتوعية بخطورة سرقة الآثار والإتجار بها. وقال سمو رئيس الهيئة في كلمته التي ألقاها يوم الإثنين 20 مارس 2017 في ورشة عمل “مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والإتجار بالآثار” التي نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، وبمشاركة ممثلين من وزارة الداخلية ومصلحة الجمارك والبريد السعودي في المتحف الوطني بالرياض: “موضوع العبث بالآثار، أمر بالغ الأهمية يتعلق بأحد أهم ممتلكات الوطن وأكثرها قيمة، ونحن نتعاون لخدمة المصلحة الوطنية العليا في وطن يختزن الكثير من الكنوز الثقافية والحضارية والتاريخية، خصوصاً أن المملكة تقع في منطقة تقاطعت عليها الحضارات، ونعمل جميعاً بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمواطنين لإيقاف التعديات وعمليات بيع وشراء الآثار بشكل غير شرعي”. لافتا سموه إلى أن استعادة الآثار هي أحد المحاور الرئيسة في ملتقى الآثار الوطنية الذي تتشرف الهيئة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله له خلال شهر ذي الحجة القادم بإذن الله. وأضاف “نعمل على تحول شامل في مكافحة الاتجار بالآثار بالشراكة مع الجهات المعنية في المملكة وفي مقدمتها وزارة الداخلية وامارات المناطق ووزارة الخارجية والجمارك، والولايات المتحدة من أوائل الدول التي بدأت المملكة التعاون معها في مكافحة الإتجار بالآثار، كما ترتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع عدد من دول الجوار ودول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالمحافظة على الآثار والتراث الانساني”. وأشاد سموه بالحملة التي نظمتها الهيئة قبل سنوات بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والسفارة الأمريكية بالمملكة والتي نتج عنها إعادة آلاف القطع طواعية من عدد كبير من المقيمين في الولايات المتحدة، مجددا سموه الدعوة لمن يحتفظ بقطع أثرية خرجت من المملكة بالمبادرة بإعادتها. ونوه سموه إلى أن هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة لم يسبق لها أن أدارت أي موضوع بنظرة منغلقة أو بما يخدم مصالح المؤسسة منفردة، ولكنها تخدم الوطن من خلال العمل على حماية تراثه الوطني، لافتا إلى أن المملكة تمر بمرحلة مهمة في تعزيز الوعي بالتراث وحمايته، وخادم الحرمين الشريفين _حفظه الله_ يرعى مشروعا رائدا يحوي تحت مظلته كافة المشاريع المتعلقة بالتراث وهو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الذي أقرته الدولة وتم تمويله بناء على متابعة مقامه الكريم. وأشار سموه إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً فى تشكيل وعى المواطن بأهمية وقيمة التراث كجزء من تاريخ بلاده، موضحاُ أن الهيئة عملت على تكثيف الجهود التوعوية بأهمية استعادة الآثار والتي أسهمت في استعادة أكثر من 48 ألف قطعة أثرية من داخل وخارج المملكة. وأكد سموه أن الآثار تواجه مخاطر السرقة والاتجار غير المشروع في المنطقة بصورة كبيرة، بسبب الأحداث السياسية والحروب التي تشهدها والتي أثرت على  مكونات التراث الثقافي في عدد من الدول العربية. وأشاد الأمير سلطان بجهود وزراء ومسئولي السياحة والتراث في دول مجلس التعاون الخليجي في تأصيل عملية العناية بالتراث بوصفه عنصرا أساسا للهوية الوطنية. من جهته، قال كريستوفرهينزل، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرياض “لفت نظري مشاركة عدد الجهات الحكومية في هذه الورشة، وهذا دليل على حرص الحكومة السعودية على حماية التراث والمحافظة على الآثار ومواقع التراث في المملكة، والتعاون مع دول العام لحماية التراث الإنساني، كما أن الحضور من مسئولي الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات الحكومية الأخرى يحسب للهيئة التي تدير هذا الموضوع وغيره باحترافية عالية”. وزاد “ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً هو جزء من تطور المملكة في ظل التحولات الكبرى التي تجري فيها، كما أن عملها لإبراز تراث المملكة العربية السعودية جسر مهم لربطها بالعالم، ونحن في الولايات المتحدة نعول على جهود الهيئة وأنشطتها التراثية والسياحية لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وترسيخها”. وقال القائم بأعمال السفير الأمريكى، إن حكومة بلاده تدعم توجهات المملكة فى حماية تراثها الوطني وتاريخها الحضاري، وأن الأجهزة الأمنية الأمريكية ووزارة العدل بالولايات المتحدة يدعمان بحث السعودية عن القطع الأثرية المفقودة أو تلك التي خرجت بطرق غير مشروعة. وسلطت ورشة العمل التي تعقد في المتحف الوطني خلال الفترة من 20 – 24 جمادي الآخرة الموافق 19-23 مارس 2017، بمشاركة خبراء متخصصين في مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية والإتجار بالآثار الضوء على عمليات الإتجار بالممتلكات الثقافية من منظور دولي، وعرض تجربة المنظمات الدولية ذات الخبرة في مكافحة الإتجار بالآثار، إلى جانب استفادة المتخصصين السعوديين من الجوانب القانونية والإجراءات الدولية التي ستناقشها الورشة. يذكر أن المملكة من الدول التي وقعت على عدد من الإتفاقيات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اقرت في عام 1970م ووقعت عليها المملكة 1976م، إلى جانب اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتي أقرت في باريس مطلع نوفمبر 2001م، الأمر الذي مكّن الهيئة من استعادة حوالي 50 ألف قطعة أثرية سعودية من عدد من الدول. لكترونية.