أكدت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب» أن حجم استثمارات قطاع الطاقة الملتزم بها والمخطط لها في الإمارات يبلغ حالياً 371 مليار درهم (101 مليار دولار)، لتحتل بذلك المركز الثالث على صعيد منطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية ومصر، كما تستحوذ بذلك على ما يقارب 12 % من إجمالي حجم الاستثمارات الإقليمية في المنطقة. وأكدت الشركة أن حجم الاستثمارات الطاقية الملتزم بها - التي وقعت عقودها بالفعل في الدولة يقارب 184 مليار درهم (50 مليار دولار)، لتحتل بذلك الدولة المركز الأول إقليمياً متبوعة بكل من العراق والسعودية. في المقابل، يصل حجم الاستثمارات والمخطط لها (قيد الدراسة) إلى 187 مليار درهم (51 مليار دولار)، في المركز الثالث بعد السعودية ومصر. كما لفتت الشركة إلى أن مشروع البركة للطاقة النووية النظيفة يعتبر مشروع الطاقة الأضخم على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة استثمارية تناهز 147 مليار درهم (40 مليار دولار) ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول 2020، كما احتل مشروع محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية المركز الثامن بقيمة استثمارية 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) ومن المتوقع الانتهاء منه هو الآخر بحلول 2020. توقعات وكشفت الشركة في تقريرها الصادر يوم أمس بعنوان «توقعات الاستثمار في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها والمخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة (2017 -2022) بالرغم مما تمر به المنطقة من تحديات اقتصادية وسياسية. وبالرغم من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي في العام 2016 بنسبة 24 % مقارنة مع العام 2015، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة مع بيانات العام السابق. وفي ضوء هذه البيانات، أعرب فريق البحث لدى ابيكورب عن تفاؤل نسبي فيما يتعلق بمستقبل النشاط الاستثماري لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تزال حكومات دول المنطقة تعتبر الاستثمار في قطاع الطاقة إحدى أولوياتها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة والناجحة على مدى الخمس سنوات المقبلة. إن مشاريع الطاقة تتصدر أجندة العديد من دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة. وتشير الدراسة إلى أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً يقدر بحوالي 337 مليار دولار بنهاية 2016، في المقابل تقدر الدراسة حجم مشاريع الطاقة المخطط لتنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة 2017-2022 بنحو 622 مليار دولار، وبهذا يكون إجمالي حجم الاستثمارات المعتمدة والمخطط لها بنهاية عام 2016 ما يعادل 959 مليار دولار. ويتضمن ذلك تخصيص 121 مليار دولار منها للاستثمار في قطاع النفط؛ 108 مليارات دولار للاستثمار في قطاع الغاز؛ 91 مليار دولار للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية و17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيماويات. وجغرافياً، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، وهو ما يشكل أكثر من 50% من إجمالي قيمة مشاريع القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من التخطيط للتنفيذوشهدت استثمارات الطاقة المخطط لها ارتفاعاً بنسبة 2%، في حين ارتفع حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بنسبة 17%. وتعكس هذه الخطوة انتقال العديد من المشاريع والاستثمارات من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ حيث تمت ترسية بعض العقود بعد ظهور بوادر أولية تشير إلى استعادة أسواق الطاقة لتوازنها وتحسن أسعار النفط. وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي القائمة بالمنطقة في الاستثمار بقطاع الطاقة ومن المتوقع أن تكون في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. ويحمل قطاع النفط في مصر آفاقاً واعدة.