تاريخياً، حصلت في تركيا ستة استفتاءات عامّة منذ عام 1961 وحتى اليوم (1961، 1982، 1987، 1988، 2007، 2010)، وباستثناء استفتاء عام 1988 الذي كان يتعلّق بتقديم موعد الانتخابات سنة واحدة إلى الأمام، فإن جميع الاستفتاءات الأخرى انتهت لمصلحة المصوّتين بــ «نعم»، وبفارق كبير أيضاً. هذا المسار يعطينا فكرة عن الاتجاه الذي قد يذهب به استفتاء عام 2017 إذا ما استطاع حزب العدالة والتنمية أن يحشد المصوّتين بــ «نعم» خلفه، وأن يقنع شريحة واسعة من المترددين بالانضمام إليه أيضاً، لكن دون ذلك عدّة عوامل قد تهدد نتيجة الاستفتاء هذه، خاصّة أنّ الحصول على أكثر من %50 من الأصوات ليس بالمهمّة السهلة في الظروف الحاليّة، لعل أبرزها على الإطلاق: 1 – هناك من يرى أنّ انضمام الرئيس رجب طيب أردوغان شخصياً إلى حملة التصويت بـ «نعم» سيعمل على شد عصب الفريق المقابل، بحيث يدفع المتقاعسين في هذا المعسكر إلى الذهاب للتصويت بـ «لا» «نكاية» في أردوغان، أو تحسّساً منه، وحصول مثل هذا الأمر قد يصب في مصلحة الفريق المصوّت بـ «لا»، ما من شأنه أن يهدد مصير التعديلات الدستورية. 2 – دعم التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل النظام السياسي في البلاد لا يأتي فقط من قبل قاعدة حزب العدالة والتنمية، وإنما من قبل شريحة واسعة من القوميّين الأتراك والمحافظين الأكراد والأتراك. الجمع بين هذه الاتجاهات صعب للغاية، لا سيما في ظل الاستقطاب الحاد في البلاد بين الاتجاهات المختلفة. 3 – هناك تخوّف من عدم التزام القاعدة الشعبيّة لحزب الحركة القومية MHP بقرار رئيس الحزب بالتصويت بــ «نعم» لمصلحة التعديلات، لا سيما أنّ عدداً من أعضاء الحزب والجمعيات الشعبية التابعة له كانوا قد أعلنوا صراحة عن معارضتهم للتعديلات. تشير التقديرات الحالية إلى أنّ هناك حوالي %65 من ناخبي الحزب قد يميلون إلى التصويت بــ «لا»، وحصول مثل هذا الأمر سيؤدي بالتأكيد إلى مشاكل داخل الحزب نفسه وفي المحصّلة في معسكر المصوّتين بــ «نعم». مثل هذا الوضع يثير حالة من القلق لدى حزب العدالة والتنمية، لذلك هناك بعض المصادر التي تشير إلى أنّ حزب العدالة قد يعد بإعطاء حزب الحركة القومية عدداً من المقاعد الوزارية المؤثّرة في حكومة ما بعد الاستفتاء، بالإضافة إلى بعض الوظائف العامة، على أمل أن يدفع ذلك قاعدته إلى الالتزام بالتصويت بــ «نعم». من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الوعد قد تمّ بشكل قاطع خلال المفاوضات مع الحزب، أم أنّ الهدف إشاعة مثل هذا الأمر لإيهام القواعد العامة للحزب بوجود مثل هذا الأمر. لكن بغض النظر عن ذلك، فإنّ الدفع باتجاه المزيد من التعاون مع حزب الحركة القوميّة قد يؤدي إلى إزعاج الشريحة الكردية في حزب العدالة والتنمية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشريحة المحافظة.