أيمن شكل:برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 4 بنغاليين من تهمة جلب قرابة 5 كغم ماريجوانا في طرد بريدي كانت مخبأة في تجويف أعمدة سلال خشبية، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. الواقعة أعلن عنها مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية في تصريح بتاريخ 23 يناير 2016، قائلا إن ضباط الجمارك بالشحن الجوي تمكنوا من إحباط تهريب مادة يشتبه بأنها الماريجوانا المخدرة وتزن 4789.44 جرام كانت مخبأة داخل سلال خشبية مجوفة، وأوضح أنه عند وصول الطرد لمنطقة الشحن الجوي تم التحفظ عليه لحين حضور صاحبه وعند وصول صاحب الطرد وهو آسيوي الجنسية قام ضباط الجمارك بفتح الطرد للتأكد من محتوياته، وتبين أنه يحتوي على مجموعة من السلال الخشبية، وتم فتح الأعمدة الموجودة فيها للتأكد من محتواها، حيث تبين أن هناك مادة مخبأة داخل الأعمدة يشتبه بأنها مادة الماريجوانا المخدرة. وأشار مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية إلى أنه حسب الإجراءات المتبعة، تم تسليم المتهم والمواد المضبوطة لإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي تابعت القضية حيث تم ضبط المتهم الثاني خارج البريد أثناء انتظاره المتهم الأول، الذي قرر أنه حضر لجلب الطرد بناء على طلب المتهم الثالث الذي كان ينتظره بالقرب من حديقة المطار، وهناك تم القبض عليه، وبدوره قرر أن المتهم الرابع طلب منه جلب الطرد مقابل إصدار تأشيرة إقامة له، وتعاون للقبض عليه في منطقة توبلي بعد اتفاق على تسليمه الطرد. وقرر المتهم الرابع بأن الطرد يخص شخص يعمل في شركة بمنطقة قلالي وأرشد عن اسمه ورقم هاتفه، لكن لم يتم التوصل إليه، فأحالت النيابة العامة المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم جميعا أنهم في 23/1/2016 بدائرة أمن المطار، جلبوا بقصد الإتجار نباتا مخدرا "الماريجوانا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما وجهت للمتهم الرابع تهمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي "ميتافيتامين، ولكلا من الأول والثالث تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بالبراءة على انتفاء ركن العلم لدى المتهمين الأربعة بمحتوى الطرد، وقالت إن المتهمين قرروا أنه لا يخصهم الطرد وإنما يخص شركة في قلالي يعمل بها شخص أرشد عنه المتهم الرابع وعن اسمه، ومكان عمله، كما أن الهاتف المسجل على الطرد ليس الذي يحمله المتهم الأول، وبهذا يكون قد انتفى ركن علم المتهمين وانتفى القصد الجنائي. وأشارت المحكمة إلى أنها لا تطمئن لتحريات وأقوال مجري التحريات، فيما خلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة على علم المتهمين الأربعة بمحتوى الطرد خاصة وان بيانات الطرد اتفقت مع ما قاله المتهم الأخير من أن الطرد يخص العامل بالمحل المرسل إليه.