أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الاثنين توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة التي تعد بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفرة عن الشركات المدرجة عبر نظام الافصاح الآلي.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبورصة خالد الخالد في مؤتمر صحفي ان البورصة وفرت نظاما حديثا للإفصاح الآلي للشركات المدرجة ضمن استراتيجية شاملة تعتمد منصة للمعلومات الدقيقة والحديثة التي تخص التطورات المتعلقة بهذه الشركات.وأضاف الخالد ان البورصة اختارت (المعلومات المدنية) كشريك يمكنه ان يقوم بمصادقة مضمونة للهوية، لاسيما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الهوية المدنية لكل المقيمين في الكويت ما يؤهل البورصة لتطبيق خدمة الافصاح الآلي بالشكل المطلوب.وأوضح انه «عندما أطلقنا نظام الافصاح الآلي للشركات المدرجة كان هدفنا الرئيس هو التأكيد على اهمية تزويد كل الاطراف ذات الصلة بمعلومات تتسم بالمصداقية والشفافية وبشكل سهل ومتاح».وأفاد ان بورصة الكويت حرصت من هذا المنطلق على الحفاظ على توفير بوابة معلومات آمنة وموثقة ما دفعها للشراكة مع (المعلومات المدنية) لتوفير خدمة التوقيع الالكتروني ما يضع على عاتق الشركات المدرجة ضرورة تحميل اي اخبار حول اعلانات الافصاح والملفات الخاصة بها والقوائم المالية وتحديثها بشكل دائم.وأكد سعي بورصة الكويت نحو بناء شراكات من شأنها دعم رؤيها واستراتيجيتها على المدى الطويل اضافة الى دعم اهدافها التشغيلية اليومية.وذكر الخالد ان خدمة التوقيع الالكتروني المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تستلزم حضور الممثلين المفوضين من الشركات المدرجة في بورصة الكويت الى احدى مكاتب الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاصدار التوقيع الالكتروني.من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية تثري التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الربط الالكتروني.وأضاف العسعوسي ان الاتفاقية تهدف الى تطوير نوعية الخدمات عبر تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد لاتمامها، لافتا الى الحرص على خدمة القطاعين الخاص والعام عبر تبسيط العمليات وتوثيقها وتعزيز الامن بما يصب في مصلحتهما فضلا عن تعزيز الثقة في مصداقية المعلومات التي توفرها بورصة الكويت.وأوضح ان هيئة العامة للمعلومات المدنية سيكون لها مقر دائم للتوقيع الالكتروني في بورصة الكويت بهدفة تأدية عملها كجهة قانونية مخولة بتوفير الخدمة ذات الصلة.