جنيف (وام) أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن دولة الإمارات تتعامل مع مسألة التنميط العنصري وفقا لسياسة قوامها القانون وآخرها المرسوم بقانون اتحادي رقم /‏‏ 2/‏‏ لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات. وأضاف في كلمة الدولة التي ألقاها أمام الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في إطار حلقة النقاش بشأن حالة التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، أن الدولة تنتهج في هذا الصدد سياسات ترمي إلى نشر الوعي والتعليم بثقافة التسامح تكللت باستحداث منصب وزير الدولة للتسامح بداية العام 2016 تضمن الدولة من خلاله استمرارية ترسيخ قيم التعايش والحوار واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر من جهة مع نبذ جميع أشكال التطرف والكراهية والعنف والعصبية والازدراء والتمييز من جهة أخرى.وتوجه بالشكر إلى الخبراء المشاركين على تحليلاتهم القيمة الرامية إلى معرفة أسباب التنميط العنصري والتحريض على الكراهية والنظر في تبادل أفضل الممارسات وتقييم التطور فيما يتعلق بالاستجابات القانونية والسياسية للتصدي لها والوصول إلى توصيات مجدية من شأنها أن تمكن الدول والجهات المعنية من منع ومكافحة ظاهرة التنميط العنصري وفقا للقانون والتمسك بضمانات حقوق الإنسان. وأكد أن السمة البارزة للتنميط العنصري هي الممارسة التمييزية التي يقوم بها الموظفون المكلفون إنفاذ القانون لاستهداف الأفراد للاشتباه فيهم على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي وغيرها من الأمور ذات الصلة . وأضاف أن ما يبعث على القلق هي الحالات المتزايدة لهذه الممارسات غير الأخلاقية التي تغذيها تصرفات شخصية ويشجعها نقص التشريعات أو عدم فعالياتها الأمر الذي يعزز حالات الإفلات من العقاب في صفوف المسؤولين عن تنفيذ القانون وعدم مساءلتهم. وأشار إلى أن تقريرا أمميا أظهر أن حالات التنميط العنصري تحدث غالبا بعيدا عن أنظار المجتمع وأن الضحايا هم من الفئات الهشة التي تمتنع لأسباب عديدة عن تقديم شكاوى ضد مرتكبي التنميط العنصري.