في فصل جديد من فصول التخبطات التي تعيشها الرياضة الكويتية بصفة عامة، وعلى الرغم من حرمان فتيات الكويت من خوض غمار الدورة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية التي اختتمت قبل ايام في العاصمة القطرية الدوحة بحجة الإيقاف المزعوم، فقد تسلمت رئيسة اللجنة التنظيمية الخليجية لرياضة المرأة الشيخة نعيمة الأحمد علم النسخة المقبلة من الدورة والمقررة في الكويت خلال العام 2019.وجرت مراسم تسليم العلم بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية رئيس اللجنة المنظمة للدورة ثاني بن عبدالرحمن الكواري ورئيسة وفد البحرين الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، ورئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية لولوة المري وعدد من ممثلي لجان رياضة المرأة الخليجية وممثلي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يتم حرمان الكويت من المشاركة في الدورة التي أقيمت أخيراً ويجري تسليمها علم دورة النسخة المقبلة؟سؤال آخر يطرح نفسه: من المسؤول عن استضافة الكويت للأحداث الرياضية؟ أليست اللجنة الأولمبية التي يجب الحصول على موافقتها؟ماذا عن موافقة الحكومة على الاستضافة؟ أليست هي من سيعتمد ميزانية للبطولة؟معلوم أن الاتحاد الرياضي النسائي غير شرعي، وثمة مطالبات بحله واسناد المهمة الى لجنة رياضة المرأة كما هو معمول به في دول أخرى.لا بد للهيئة العام للرياضة من وضع يدها على الموضوع وقيامها بالدور المنوط بها كونها جهة حكومية.على «الهيئة» العمل على حل الاتحاد النسائي غير الشرعي، حيث يشترط لتشكيل أي اتحاد رياضي أن تتواجد 5 أندية على الاقل، بينما يضم الاتحاد الحالي 3 أندية نسائية فقط.لقد حُرمت فتيات الكويت بفعل فاعل من خوض غمار الدورة الخامسة لرياضة المرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في الدوحة على امتداد أسبوعين بمشاركة مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان وشهدت منافسات في 10 ألعاب وي ألعاب القوى، كرة اليد، الكرة الطائرة، كرة السلة، المبارزة، الرماية، كرة الطاولة، التايكوندو، الشطرنج، البولينغ، فمتى ترحل هذه الغمامة ويحصل شبابنا على أقل حقوقهم في تمثيل بلدهم؟