قال شريف البديوي قنصل عام مصر في دبي إن الإمارات تأتى في المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر وذلك بحجم استثمارات بلغ 5.84 مليارات دولار حتى أبريل 2015 وبعدد شركات بلغ 717 شركة، بعد أن كانت في المرتبة الثالثة بقيمة 5.1 مليارات دولار. ومن المنتظر ان تسهم النتائج المباشرة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين 26 دولة في أفريقيا في تدفق المزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى مصر سواء بهدف السوق المحلي او السوق الإفريقي الذي يبلغ تعداده 660 مليون نسمة إضافة إلى إمكانية التصدير لأسواق دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي ترتبط مصر معهم باتفاقيات تجارة حرة. المبادلات التجارية ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغ نحو 970.59 مليون دولار 45,8% مقابل 665,26 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2013. طفرة تصديرية وقال شريف البديوي إن الصادرات المصرية شهدت زيادة خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة زيادة بلغت حوالي 29,8% مقارنة بذات الفترة من عام 2013، حيث بلغت قيمتها خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 418,09 مليون دولار مقابل 321,96 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2013. ويشير مفهوم التكتل الاقتصادي إلى مجموعة الترتيبات التي تهدف إلى تعزيز حالة التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول من خلال تحرير التبادل التجاري وتنسيق السياسات المالية والنقدية، وتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية تجاه العالم الخارجي، بفرض تعريفة موحدة والتفاوض كعضو واحد على الاتفاقيات التجارية العالمية، من أجل تخفيض تكلفة التنمية عبر تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحسين المناخ الاستثماري بتوسيع دائرة السوق وتوحيد أو تقارب الرسوم والحوافز الخاصة بالاستثمار وتنسيق السياسات الاقتصادية المختلفة، والمساعدة على مواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية. درجات التكامل وهناك درجات من التكتل الاقتصادي، تبدأ بالتدرج من رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام السلع الوطنية للدول الأعضاء، أو ما يعرف بمنطقة التجارة الحرة. ثم الانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي عندما تتفق الدول الأعضاء على وضع تعريفة موحدة على استيراداتها من الدول خارج التكتل، والمرحلة اللاحقة هي السوق المشتركة التي يتم فيها تحرير تدفق رؤوس الأموال واليد العاملة فيما بين الدول الأعضاء. الوحدة الاقتصادية وقال انه يلي ذلكالعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية التي يتم فيها تنسيق السياسات المالية النقدية وتوحيد كامل السياسات بما في ذلك العملة النقدية والسلطة النقدية، أخيراً تأتي مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب تخطي المرحلة التي كانت قبلها. وأضاف قنصل عام مصر في دبي أنه يمكن إيجاز أهم المقومات الاقتصادية في عدة نقاط في مقدمتها الموارد الطبيعية والقوى العاملة فالتفاوت في التوزيع النسبي لهذين الموردين سيحفز الدول التي تتميز بوجود ندرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما للدخول في تكتل مع الدول التي تمتلك وفرة نسبية في أحد هذين الموردين أو كليهما، وعند قيام التكتل فإنه سيسمح بتوسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي عموماً وفقاً لمبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يسمح بوفورات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة. تقسيم العمل وقال المكاسب المتحققة من الانضمام الى التكتل محدودة تظل في حالة افتقار دول التكتل إلى بنية أساسية متطورة وهذا بدوره سيحد من المزايا المتوقعة من تحقيق التخصص وتقسيم العمل. الانتاج الكبير وأشار شريف البديوي الى ان أهداف التكتل الاقتصادي تتمثل في الحصول على مزايا الإنتاج الكبير بتوسيع حجم السوق وتوجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، والعمل على إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وتقسيم العمل التكنيكي والوظيفي للاستفادة من المهارات والأيدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق واسع. كما تتضمن الاهداف تسهيل التنمية الاقتصادية من خلال خلق فرص جديدة تنهض بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل ورفع مستوى الرفاهية من خلال تمكين المستهلكين من الحصول على السلع بأقل الأسعار الممكنة.