أدى تصويت مجلس الشيوخ الموريتاني ضد تعديلات دستورية مقترحة من طرف الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إلى تعميق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ عدة سنوات. فبعد أن كانت المعارضة في موريتانيا تعاني من التشرذم والانقسام، ها هي الأغلبية الحاكمة تواجه خطر التشظي بعد أن صوت شيوخها ضد التعديلات الدستورية الصادرة عن النظام. وناقش مجلس الشيوخ الموريتاني في جلسة علنية استمرت حتى وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت، التعديلات الدستورية التي من ضمنها إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وإلغاء محكمة العدل السامية التي تملك وحدها الحق في مساءلة رئيس الجمهورية، وهي تعديلات أثارت الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني ورفضتها المعارضة التقليدية لأنها «لم تكن محل إجماع». وكانت هذه التعديلات الدستورية قد عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان الموريتاني من أجل إجازتها، قبل تقديمها لاستفتاء شعبي. وقد عرضت أولاً على مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، وهي الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، والتي أجازتها بأغلبية ساحقة، 121 نائباً صوتوا بـ«نعم» مقابل 19 نائباً صوتوا بـ«لا»، ليتم تمريرها فيما بعد إلى الغرفة العليا من البرلمان (مجلس الشيوخ) حيث صوت ضدها 33 من الشيوخ البالغ عددهم 56، فيما صوت لصالحها عشرون فقط، وذلك رغم أن النظام يملك أغلبية مريحة في المجلس تصل إلى 47 شيخاً، ما يعني أن أكثر من عشرين من شيوخ الأغلبية الحاكمة صوتوا ضد مشروع يقف خلفه رئيس الجمهورية. وعبر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية الحاكمة خلال نقاش التعديلات الدستورية عن امتعاضهم من هذه التعديلات، التي صدرت عن حوار وطني نظم أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي قاطعته المعارضة التقليدية. بل إن بعض هؤلاء الشيوخ وصف ما جرى بأنه «حوار عبثي»، وانتقد بشدة التعديلات الدستورية الصادرة عنه. وإن كان تصويت مجلس الشيوخ ضد خيارات رئيس الجمهورية أمرا غير مسبوق في موريتانيا، فإن وقائع كثيرة مهدت الأجواء لهذا الحدث، وخصوصا بعد خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز مطلع شهر مايو (أيار) من العام الماضي، حين أعلن نيته تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ، لتبدأ حملة حكومية واسعة الهدف منها تعبئة الموريتانيين للتعديل الدستوري المرتقب. ولكن عدداً من الوزراء ركزوا على نقطة إلغاء مجلس الشيوخ، ووصفوه بأنه «عديم الجدوى»، وأنه يثقل كاهل الدولة بميزانيته الكبيرة ويعيق العمل التشريعي. تصريحات أعضاء الحكومة أثارت موجة غضب عارمة في مجلس الشيوخ، فطالب بعض أعضائه بإقالة الوزراء الذين هاجموا المجلس. إلا أن الرئيس دافع في تصريحات كثيرة عن وزرائه، بل إن بعضهم تمت ترقيته، وفق ما أشار إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ خلال نقاش التعديلات الدستورية مساء أول من أمس، متهماً الرئيس بالانحياز للحكومة. وإن كان رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية قد ينهي أكثر من خمسة أشهر من الجدل حول هذه التعديلات التي دافع عنها النظام وأنصاره بقوة، وهاجمتها المعارضة التقليدية بقوة أكبر، إلا أنه في المقابل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة في المشهد السياسي المتأزم. ويتحدث بعض المراقبين عن إمكانية تمسك الرئيس محمد ولد عبد العزيز بهذه التعديلات واللجوء للمادة 38 من الدستور التي تعطيه الحق في اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي مباشرة. فيما يؤكد خبراء دستوريون أن هذا الحق «غير مطلق»، وأن الرئيس لا يمكنه تجاوز غرفتي البرلمان إذا كانت التعديلات الدستورية تمس رموز البلاد كالعلم والنشيد. في غضون ذلك، يدور النقاش في الأروقة السياسية بموريتانيا حول صلاحيات الرئيس التي يمنحها له الدستور، وكيف تحول مجلس الشيوخ إلى عقبة أمام مشروع تعديل الدستور، وهو المجلس الذي لا يملك الرئيس الحق في حله على العكس من مجلس النواب، حتى إن بعض المراقبين يذهب للحديث عن مواجهة محتملة بين الرئيس ومجلس الشيوخ، وهي مواجهة ستزيد من تعقيدات المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والفشل في تنظيم حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية في البلاد. في الجانب الآخر من المشهد تجد المعارضة الموريتانية نفسها في وضعية غير طبيعية. فمن جهة، لها أن تحتفي بإسقاط التعديلات الدستورية التي لم تشارك في صياغتها وعارضتها بشدة طيلة عدة أشهر، ولكن من جهة أخرى هذه التعديلات أسقطها مجلس الشيوخ الذي كانت تصفه قبل أيام قليلة بأنه «فاقد للشرعية»؛ إذ لم يتم تجديد ثلثيه منذ أكثر من 10 سنوات في مخالفة صريحة للدستور الموريتاني. وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أول حزب معارض يعلق على تصويت مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية، إذ سارع إلى تهنئة المجلس، متجاهلاً الحديث عن شرعيته أو وضعيته الدستورية، واصفاً ما حدث في المجلس ليل الجمعة - السبت بـ«الهبّة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ، ونهنئهم على ذلك». ولكن الحزب الذي يوصف بأنه الأكثر راديكالية في المعارضة، دعا إلى الانطلاق مما قام به مجلس الشيوخ من أجل «رص الصفوف، ومواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة لما يسوق النظام إليه البلاد لمغامرة ومخاطر غير محسوبة». أما حزب «حاتم» المعارض، فقد اعتبر أن رفض التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ «يظهر مدى هوة الخلاف بين الفرقاء في الساحة السياسية، مما يستوجب تنظيم حوار جدي وحقيقي يسهم في إخراج البلد من أزمته السياسية التي يعاني منها». وهو موقف دعمه نقيب المحامين السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي يخوض مبادرة لرأب التصدع في الساحة السياسية. وقال تعليقاً على ما شهده مجلس الشيوخ إنه «لا توجد حالة استعجال للتعديلات الدستورية، ولا فراغ دستوريا يتعلق بمؤسسات ضرورية يتعين سده، ولا توافق سياسيا ولا إجماع وطنيا يخوّل القيام بهذه التعديلات، فالدستور نظام تأسيسي ثابت لا يمس في ظل الخلافات والأزمات السياسية، بل يشترط لتعديله انعقاد الإجماع عليه، بعد التأكد من ضرورة التعديل والحاجة الماسة إليه». ويضيف ولد بوحبيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن موريتانيا سبق أن «جربت عدة مرات الانتخابات التي لم تكن محل إجماع، والحوار المختلف عليه. وكان ضررهم في كل مرة أقرب من نفعهم، والتعديلات الدستورية في ظل الخلاف أكثر خطراً، وأشد أثراً»، وفق تعبيره.