واشنطن (وكالات) قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ألمانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي «بمبالغ طائلة» وإن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها، وذلك غداة لقائه المستشارة انجيلا ميركل. وكتب ترامب على تويتر «ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلسي ويفترض أن تتسلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا». ولم يظهر الزعيمان خلال لقائهما أمس الأول اتفاقا على عدد من المسائل العالقة، بينها الحلف الأطلسي والنفقات الدفاعية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه أمس الأول، طالب ترامب شركاء الولايات المتحدة بدفع «مبالغ طائلة هم مدينون بها من أعوام سابقة». من ناحيتها، أكدت ميركل أنّ ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي اتفق عليه أعضاء الحلف في السابق. من جهة أخرى، يتواصل الجدل بشأن ادعاءات ترامب بالتجسس عليه من قبل إدارة أوباما السابقة. وقال نائب مدير وكالة الأمن القومي الأميركية في مقابلة أمس إن المزاعم بأن مقر «الاتصالات الحكومية البريطاني»، وهي وكالة مخابرات، تنصت على ترامب خلال الانتخابات «محض هراء». وتمسك ترامب بمزاعم، دون إثبات، تقول إن إدارة أوباما تنصتت على هواتفه خلال الانتخابات. وقال ريتشارد ليدجيت نائب مدير وكالة الأمن القومي في مقابلة تلفزيونية إن فكرة أن بريطانيا لها يد في التنصت على ترامب «جنون». وأضاف «إنها تدل على غياب كامل لفهم كيف تكون العلاقة بين وكالات المخابرات وتتجاهل بالكامل الواقع السياسي الذي يقول: هل يمكن أن توافق الحكومة البريطانية على فعل ذلك؟ وقال إن الحكومة البريطانية لن تجني أي مكاسب من وراء التنصت على ترامب بالنظر إلى التكلفة المحتملة. وقال ليدجيت، الذي من المقرر أن يتقاعد قريبا، «سيكون ذلك من الغباء الشديد». إلى ذلك، رفض زعماء الجمهوريين في الكونجرس مطالب للديمقراطيين بتشكيل ادعاء خاص أو اختيار لجنة للتحقيق في الصلات المحتملة بين الحملة الانتخابية لترامب وروسيا وقالوا إن التحقيقات التي تجريها لجان الكونجرس كافية. وقالت وكالات مخابرات أميركية في يناير إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ورئيس حملة هيلاري كلينتون للتأثير على نتيجة الانتخابات لصالح ترامب. وبدأت ثلاث وكالات أميركية هي المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي وكذلك وزارة العدل تحقيقات في الأمر في ظل وجود أوباما في البيت الأبيض. وإضافة إلى الوكالات الثلاث تحقق لجان بالكونجرس أيضا في الأمر.