بلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 57 شركة، في حين سجلت 43 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، وتكبدت 16 شركة خسائر. قال التقرير الأسبوعي لشركة «بيان» للاستثمار، إن بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري بنهاية الأسبوع من تحقيق بعض المكاسب على وقع عمليات الشراء الانتقائية، التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، معوضاً بذلك جزءاً من خسائره السابقة. ووفق التقرير، لم يستطع المؤشران الوزني و«كويت 15» تحويل مسارهما نحو الصعود، وأغلقا مع نهاية الأسبوع في المنطقة الحمراء للأسبوع الرابع على التوالي، متأثرين باستمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح المتركزة على الأسهم القيادية والثقيلة، خصوصاً عقب الارتفاعات الواضحة، التي شهدتها تلك الأسهم منذ بداية العام الحالي. وفي التفاصيل، شهدت البورصة هذا الأداء في ظل استمرار غياب المحفزات الإيجابية، التي من شأنها أن تسهم في تحفيز المستثمرين على الشراء، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط، ووصول سعر البرميل الكويتي إلى 48.2 دولاراً أميركياً، وهو أدنى مستوى لها في عام 2017 خلال الأسبوع الماضي. كما شهدت البورصة هذا الأداء وسط استمرار ترقب المتداولين لإفصاحات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية لعام 2016، لاسيما أن أكثر من 40 في المئة من هذه الشركات لم تقم حتى الآن بالإفصاح عن هذه البيانات، رغم قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة للشركات للإفصاح عن نتائجها المالية، التي ستنتهي في 31 مارس الحالي. ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها السنوية إلى 102 شركة، أي ما نسبته 57.30 في المئة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ عددها 178 شركة، حيث حققت الشركات المعلنة نحو 1.68 مليار دينار أرباحاً صافية وبارتفاع نسبته 8.09 في المئة عن نتائج هذه الشركات عام 2015، التي بلغت 1.55 مليار د.ك تقريباً. وبلغ عدد الشركات، التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 57 شركة، في حين سجلت 43 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، في حين تكبدت 16 شركة خسائر. على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة البنكية بمقدار ربع نقطة مئوية من 0.75 إلى 1 في المئة، كما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي برفع مماثل لسعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، ليصبح 2.75 في المئة بدلاً من 2.5 في المئة، اعتباراً من يوم الخميس الماضي. وقال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن «هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية وتطورات أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلي، آخذاً بعين الاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية». إلى ذلك، فإن ردة فعل البنك المركزي الكويتي بشأن رفع سعر الفائدة للمرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر بعد لحظات معدودة من رفع نظيره الأميركي لسعر الفائدة تثير الكثير من الاستغراب وعلامات الاستفهام، فعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة، التي قابلها البنك المركزي الكويتي بعد قراره السابق برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر الماضي، لكنه عاود ذلك الأمر مجدداً وسط إصرار غير مبرر على تتبع البنك المركزي الأميركي «الاحتياطي الفدرالي»، في هذا الشأن دون الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الكثيرة بين الاقتصادين الأميركي والكويتي! فلا يوجد وجه مقارنة أو تشابه بين الاقتصادين يستدعي ذلك، إذ يتمتع الاقتصاد الأميركي بمؤشرات عالية تجعل من رفع أسعار الفائدة فيه أمراً مبرراً، فضلاً عن أن أسعار الفائدة الأميركية تعتبر متدنية جداً اذا ماقورنت بالفائدة على الدينار الكويتي. في المقابل، فإن الاقتصاد الكويتي يشهد منذ عدة سنوات على الصعيد الداخلي تراجعاً واضحاً في الكثير من الأصعدة، مما يجعل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة أمراً غير مبرر قد تكون تبعاته السلبية أكثر من الإيجابية، فرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر قد يؤدي إلى المزيد من الإحباط في السوق المحلي، كما أنه سيزيد تكلفة الاقتراض وخصوصاً على القطاع الخاص، مما سينعكس سلباً على مستويات الائتمان في السوق المحلي، لذلك على البنك المركزي البحث أولاً في سبل معالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الكويتي، قبل أن يتبع نظيره الأميركي في رفع أسعار الفائدة. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة في ظل اختلاف توجهات المتعاملين في البورصة، حيث شهد السوق إقبالاً شرائياً واضحاً على الأسهم الصغيرة ومضاربات سريعة تركزت على الأسهم ذات القيم السعرية الرخيصة، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري، الذي أنهى تداولات الأسبوع محققاً مكاسب جيدة. في المقابل، دفعت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي استهدفت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني و»كويت 15» لإنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء. وشهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار ترقب المتداولين نتائج الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية، خصوصاً أن هذه النتائج سوف تحدد بشكل كبير الأهداف الاستثمارية في المرحلة المقبلة للعديد من المستثمرين في السوق. وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشرات التداول خلال الأسبوع، حيث نما إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي من134.20 مليون د.ك، ليصل إلى 166.96 مليون د.ك، فيما زاد عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.95 مليار سهم، مرتفعاً من 1.39 مليار سهم في الأسبوع قبل السابق. ومع نهاية الأسبوع الماضي، وصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 28.10 مليار دينار، أي بنمو طفيف نسبته 0.21 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت القيمة الرأسمالية حينها 28.04 مليار دينار. وعلى الصعيد السنوي، زادت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 10.58 في المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار. (ملحوظة: ساهم انسحاب شركة الخليج لصناعة الزجاج خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 16.64 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية للشركة سالفة الذكر). وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري نمواً جيداً بدعم من عمليات المضاربة النشطة، التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، في حين تراجع المؤشران الوزني و»كويت 15» إثر الضغوط البيعية، التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، وخصوصاً في قطاع البنوك. أما الجلسة التالية، فقد أنهتها مؤشرات السوق الثلاثة مسجلة خسائر متباينة نتيجة عمليات جني الأرباح، التي طالت الكثير من الأسهم الصغيرة بعد الارتفاعات، التي حققتها تلك الأسهم في الجلسة السابقة، إضافة إلى استمرار عمليات البيع، التي تشهدها بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي النفط والغاز والبنوك. وشهدت جلسة منتصف الأسبوع عودة مؤشرات السوق إلى التباين مجدداً، حيث تمكن المؤشران السعري والوزني من إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من عودة الزخم الشرائي والمضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة، في حين سبح مؤشر «كويت 15» عكس التيار وأنهى تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً باستمرار عمليات البيع على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية الثقيلة. وجاء ذلك في ظل نمو واضح لنشاط التداول خلال الجلسة، خصوصاً على صعيد قيمة التداول، التي زادت بنسبة بلغت 135 في المئة مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث تخطت حاجز الـ50 مليون دينار للمرة الأولى منذ شهر تقريباً. أما في جلستي الأربعاء والخميس، فقد تمكنت البورصة من تحقيق مكاسب جيدة خلال الجلستين بدعم من استمرار القوى الشرائية وعمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة، إضافة إلى عمليات التجميع التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة، خصوصاً المؤشر السعري، الذي عزز من مكاسبه الأسبوعية، فيما استطاع المؤشران الوزني و»كويت 15» من تعويض جزء من خسائرهما التي سجلاها منذ بداية الأسبوع. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.810.71 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.48 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.11 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 422.27 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 957.12 نقطة، بخسارة نسبتها 0.99 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.49 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 11.10 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر «كويت 15» إلى 8.15 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.