--> توقع عقاريون وخبراء في العقار أن مؤشرات السوق السعودي بعد توقيع «الإسكان» عقود البنية التحتية للمشاريع تسجيل انخفاضات وموجات تصحيح على أسعار الإيجارات ، وانخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 10 بالمائة في مدينة الرياض مع احتمالات تسجيل نسب تراجع أخرى ، نظراً لارتفاع نسب المعروض من الوحدات السكنية واتساع مساحة النقاش بين الملاك والمستأجرين حول القيمة الايجارية المطلوبة، فيما تشير التوقعات الى تسجيل انخفاضات وموجات تصحيح على أسعار الإيجارات لدى المنطقة الشرقية أيضاً رغم تماسكها حتى اللحظة، وأكد الدكتور عبدالله المغلوث الخبير العقاري وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد انه اذا استمرت وزارة الاسكان في منهجها هذا بتوقيع العقود مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ البنية التحتية سوف يساهم المطورون العقاريون في التوجه في بناء الوحدات السكنية من خلال برنامج أرض وقرض للمواطنين عبر تلك الشركات العقارية ، واضاف المغلوث إنه لاشك في انه سوف يساعد على تراجع الاسعار في الاراضي، وكذلك الوحدات السكنية لانه ضمن المواطنين ان هناك مصداقية من قبل وزارة الاسكان، لكن هذا التراجع لن يتم في يوم وليلة، مشيرا الى أن هناك تصحيحا في الاسعار خلال السنتين المقبلتين وسوف يكون العرض أكثر من الطلب. عمليات مضاربة وكشف تقرير شركة المزايا القابضة أن السوق العقاري يشهد عمليات مضاربة واسعة سواء كانت على مستوى الإيجارات أم على مستوى البيع للشقق والفلل الجاهزة وتحت الإنشاء وعلى الخارطة أيضا، فيما ساد نهج الارتفاع في الأسعار بين دول المنطقة مع صعوبة تحديد معدلات الارتفاع غير المقنعة وأسبابها، وأوضح إن حزمة المحفزات التي شهدها السوق مؤخرا، سواء كانت ضمن المشاريع والتوجهات الحكومية وأنظمة الرهن العقاري وبرامج وزارة الإسكان والمبادرات الخاصة بتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة خلال السنوات القادمة، ، بالإضافة الى تحسن قدرة قنوات التمويل على تقديم القروض والتمويل المناسب، كل ذلك سيعمل على دخول السوق العقاري السعودي مرحلة التصحيح بعد الارتفاعات المتواصلة وغير المنطقية التي سجلتها غالبية مدن المملكة، وتشير مؤشرات السوق السعودي إلى توقعات بانخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 10 بالمائة في مدينة الرياض مع احتمالات تسجيل نسب تراجع أخرى، نظرا لارتفاع نسب المعروض من الوحدات السكنية واتساع مساحة النقاش بين الملاك والمستأجرين حول القيمة الايجارية المطلوبة، فيما تشير التوقعات الى تسجيل انخفاضات وموجات تصحيح على أسعار الايجارات لدى المنطقة الشرقية أيضا رغم تماسكها حتى اللحظة. وكشف التقرير أن القطاع السكني يقود حاليًا انتعاش سوق العقارات بالرياض وجدة خلال فترة الربع الأول من العام الحالي، وقال التقرير : إن ارتفاع الطلب على العقار السكني في جميع الأسواق العقارية السعودية يبدو مدعومًا بارتفاع مستويات الائتمان وتوظيف العمالة والمساعدة والثقة، وتوقع في هذا الخصوص توافر المزيد من العقارات المكتبية المستعملة في الوسط التجاري للمدينة في 2014، بالتزامن مع قيام بعض الشركات بنقل مكاتبها إلى مشروعات عقارية مكتبية جديدة في محيط هذا الوسط. انخفاض العقارات بنسبة كبيرة وتضاربت التصريحات حول خفض أسعار العقارات بنسبة كبيرة وبشكل تدريجي يضمن استقرار السوق العقارية بأن وزارة الإسكان مقبلة على تعثر مشاريعها خاصة ضمن برنامجها أرض وقرض نتيجة مواصلة ارتفاعات البناء والتشييد وشح العمالة العاملين بسوق المقاولات والعقارات تزامناً مع انتهاء فترة تصحيح العمالة السائبة، واعتبر مختصون وعاملون بالسوق العقارية توقيع وزارة الإسكان عقود لتطوير وبناء وحدات سكنية بقيمة 4 مليارات ريال يؤكد مواصلة خفض الارتفاعات التدريجية لأسعار الأراضي المطورة التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه الفترة الماضية، وأشار المختصون خلال حديثهم لـ اليوم إلى انتهاء وزارة الإسكان من خططها الإستراتيجية والبدء بخطوات فعلية لمواجهة جشع تجار العقار خاصة بعد أن تمكنوا من شراء أراض مطورة كبيرة قرب المواقع المهيأة لبناء مشاريع إسكانية، وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان رياض الثقفي ان إعلان الوزارة مشاريع إسكانية بكافة مناطق المملكة على فترات لن يخفض أسعار المساكن، بل سيخفض أسعار الأراضي المطورة كون توجه الوزارة حالياً يهدف لاستيعاب الأراضي المطورة فقط وتسليمها لشركات مطورة عقارية ومقاولين. شح العمالة وقال الثقفي إن أسعار المساكن لن تنخفض الفترة الحالية نتيجة البناء والتشييد بأسعار السوق المرتفعة حالياً في ظل وجود شح بالعمالة بالسوق العقارية الفترة المقبلة كون فترة التصحيح خفضت عددا كبيرا من العاملين بقطاع المقاولات والعقارات، إضافة إلى ذلك بان وزارة الإسكان ستتعثر في بناء المساكن كون السوق العقارية تعاني من ارتفاعات متواصلة للبناء والتشييد وشح العمالة بنسبة كبيرة، مبيناً إن قرار أرض وقرض جعل هناك تحديا أمام وزارة الإسكان حيث إن - على سبيل المثال - مليون متر مربع قد تغطي 100 ألف وحدة سكنية والآن 40 ألفا كونها على نظام أراض معدة للوحدات السكنية الصغيرة ، لذلك يجب أن تكون هناك آليات للبناء بشكل رأسي لزيادة الفرص السكنية أمام الأفراد ونحن أيضا كمطورين يهمنا معرفة الآليات التي ستصدرها وزارة الإسكان ، مشيراً إلى مشروع الفريدة شمال مدينة جدة كونه يعطي مثالاً لدعم القطاع الخاص في رفع أعداد الوحدات السكنية. من جهته أكد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع إن مشروعات وزارة الإسكان ستساهم في خفض الطلب على الشقق والوحدات المستأجرة على فرضية تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة. كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة العرض وخفض أسعار الإيجارات، وبالتالي خفض العائد على الاستثمار العقاري ما سيؤدي إلى الضغط على أسعار العقارات بشكل عام، إضافة إلى أن زيادة ضخ أموال في صندوق التنمية العقاري لتلبية الطلب المتنامي على القروض وخفض زمن الانتظار ويساهم في التعجيل بتصحيح السوق العقارية.