أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل الإثنين الحكم الصادر بحق الناشطين السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بالحبس ثلاث سنوات لاتهامهم بخرق قانون التظاهر. ورفضت هيئة المحكمة الاستئناف المقدم من المتهمين ضد قرار حبسهم الصادر عن محكمة اول درجة في 22 كانون الاول/ديسمبر الماضي. وكانت النيابة أحالت المتهمين الثلاثة وبينهم احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل على محاكمة عاجلة، لاتهامهم "بخرق قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في مظاهرة واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين". واعلن احمد سيف محامي الناشطين الثلاثة انه سيستأنف الحكم، وفي حال الفشل سيلجأ الى المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. وقال لوكالة فرانس برس "لا شيء يدل على ان الدولة ستخفف قبضتها"، في حين وعد وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية بانه لن تكون هناك "عودة" لنظام الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي كان هؤلاء النشطاء الثلاثة من ابرز المشاركين في ثورة 25 يناير التي اطاحت به. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش تاييد الحكم في الاستئناف بانه "رصاصة الرحمة على الثورة المصرية"، فيما رات فيه منظمة العفو الدولية "تقييدا جديدا لحرية التعبير واشارة جديدة الى اجواء عدم التسامح المتزايد ضد اي انتقاد مشروع للسلطات". وكان قرار اخر للقضاء المصري اثار انتقادات حادة للسلطات المصرية هو الحكم بالاعدام على 529 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي. ومنذ عزل مرسي في اول يوليو/تموز الماضي تشن السلطات حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، صنفت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول "تنظيما ارهابيا" الامر الذي ترفضه الجماعة.