الأمم المتحدة - (رويترز): أظهر تقرير سرِّي للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيسي عن المجاعة في أجزاء من البلاد، وأن الرئيس سلفا كير مازال يعزز قواته مستخدما مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط. وقال مراقبو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة إن 97 في المائة من إيرادات جنوب السودان المعروفة تأتي من مبيعات النفط التي أصبح جانب كبير منها الآن من عقود النفط الآجلة، وأن نصف الميزانية على الأقل يخصص للأمن. وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي إن «إجمالي إيرادات عقود النفط الآجلة بلغ نحو 243 مليون دولار بين أواخر مارس وأواخر أكتوبر 2016». وأضافت: «على الرغم من حجم الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية ونطاقها مازالت اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة... من أجل الجيش الشعبي لتحرير السودان وجهاز الأمن الوطني وقوات وفصائل أخرى مرتبطة بها». وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في أجزاء من أحدث دولة في العالم، حيث يواجه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 5.5 ملايين نسمة نقصا في الغذاء. واندلعت حرب أهلية عام 2013 حين أقال كير وهو من قبيلة الدنكا نائبه ريك مشار المنتمي إلى قبيلة النوير والذي فر من البلاد ويقيم حاليا في جنوب إفريقيا. وقال التقرير: «يشير الجزء الأكبر من الأدلة إلى أن المجاعة... كانت نتاج صراع طال أمده، وخاصة الآثار المتراكمة المترتبة على العمليات العسكرية التي تنفذها الحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة بولاية الوحدة الجنوبية، ومنع الحركة بشكل أساسي دخول المساعدات الإنسانية وكذلك نزوح السكان بسبب الحرب». وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان على الأقل نزحوا عن ديارهم منذ عام 2013. ويأتي التقرير السنوي الذي يرفعه مراقبو العقوبات إلى مجلس الأمن قبل اجتماع للمجلس على المستوى الوزاري بشأن جنوب السودان يوم الخميس المقبل من المقرر أن يرأسه وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون. وسياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حيال جنوب السودان غير واضحة على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في مولد أحدث دولة في العالم بعد انفصالها عن السودان عام 2011، كما قادت إدارة أوباما جهود مجلس الأمن لإنهاء الحرب الأهلية. وفي ديسمبر أخفق المجلس في تبني مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على جنوب السودان على الرغم من تحذيرات مسؤولي المنظمة الدولية من احتمال حدوث إبادة جماعية. وأوصى المراقبون الدوليون مجددا مجلس الأمن في التقرير بفرض حظر على السلاح. وفرض المجلس الذي يضم 15 دولة عقوبات على جنوب السودان في مارس 2015، وأدرج ستة قادة عسكريين (ثلاثة من كل طرف من طرفي الصراع) على القائمة السوداء، وهو ما يعني تجميد أصولهم ومنعهم من السفر. وقال مراقبو الأمم المتحدة إن كل أطراف الصراع تواصل ارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان «مع إفلات تام تقريبا من العقاب وغياب أي جهد جدير بالثقة لمنع هذه الانتهاكات أو معاقبة مرتكبيها».