يعتزم مشروع «الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم» «تطوير»، تدريب 110 آلاف معلم ومعلمة، حتى العام 2016، عبر تصميم حزمة من الحقائب التدريبية المبنية لتحقيق المعايير المهنية المعتمدة لمساعدة المعلم والمعلمة على فهم أدوارهم ومسؤولياتهم في المجتمع المهني. وكشف نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المهني في شركة «تطوير للخدمات التعليمية» المهندس عبداللطيف الحركان، عن أن «الحقائب صممت بعناية وفق منهجية التعلم المتمازج، لدعم المعلم حتى يتمكن من القيام بدوره في إطار من الوعي والفهم لطبيعة مسؤولياته وواجباته المهنية والتعليمية»، موضحاً أنه «سيتم تدريب 30 ألف معلم ومعلمة في المرحلة الأولى والثانية. ويشرف على تدريبهم 600 مشرف تربوي، وسيقدم لهم 110 مادة فيديو، تم تصويرها لأفضل الممارسات الصفية، من بينها أفلام صورت خارج المملكة. كما سيتم تدريبهم على أجهزة لوحية في البرنامج الذي سيتم من خلاله تطبيق يحوي خدمات مهمة للمعلم والمعلمة، إضافة إلى الحقائب التدريبية، وتصميم بوابة إلكترونية تعليمية تفاعلية لخدمة هذا الجانب». وذكر الحركان، أن «مشروع «تطوير» يحوي خدمات لتطوير القيادات المدرسية والقيادات الإشرافية، وكذلك القيادات المستقبلية، إذ سيقدم لهم برامج ومفاهيم أساسية في مجال القيادة الإشرافية، من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والأساليب والنماذج الإشرافية الحديثة». إلى ذلك، اطلع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس، على معرض مشاريع التطوير المهني ضمن مشروع «الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم»، وذلك خلال فعاليات اللقاء التناظري لمديري ومديريات التدريب التربوي في المملكة، الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية في الخبر، وبينها البرامج المهنية التي ينفذها المشروع لتطوير أداء جميع العاملين في حقل التربية والتعليم. وصوت المجتمعون في اللقاء التناظري على النموذج المقترح في صناعة التطوير المهني، الذي قدمته اﻹدارة العامة للتدريب التربوي والابتعاث واستلهمت فيه أفضل الممارسات العالمية. واستندت على معايير الجودة والإتقان للارتقاء إلى مستوى متقدم من الكفاءة والفاعلية. وتفاوتت الآراء حول هذا النموذج، بين من يؤيد لجملة عناصره، وآخر يطالب بتعديله. وأُخضع لاحقاً إلى ورشة تحكيم، للوصول إلى تصور دقيق وصحيح يحسن تطبيقه في الميدان. وأوضح سعيد فازع القرني، وعفاف ساعاتي، في الجلسة الرئيسة التي تتحدث عن هذا النموذج، أن «صناعة النموذج التطويري المقترح أخذ في الاعتبار فلسفة النظام التعليمي في المملكة، ويتناسب مع طبيعة التطوير المهني في النظام التربوي والتعليمي». وقال القرني: «إن النموذج يبدأ بتحديد الفئة المستهدفة، ثم الاحتياج عبر أوعية مختلفة، منها التدريب والتخطيط وتصميم البرامج والحقائب التدريبية والتجريب، واختيار المدربين وتنفيذ التدريب وتقويم عملياته، إلى جانب أوعية أخرى، مثل التخطيط للتطوير المهني وتصميم البرامج وبناء المحتوى وتصميم اﻷوعية، إلى جانب الحديث عن بناء الموازنات المالية، وتحديد عبء العمل وتحديد الموارد وكتابة التقارير وإغلاق الموازنة وقياس اﻷثر». ويناقش اللقاء في اليوم اﻷخير، تطوير إدارة التدريب التربوي، وواقع الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير للخدمات التعليمية، ومؤشرات اﻷداء اﻹشرافي، ودورها في التطوير المهني للمعلمين وتجارب مميزة في الميدان وإقرار التوصيات. وزارة التربية والتعليممشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام