يوسف الشاهد: لسنا حكومة مطافئ أو تصريف أعمالدافع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمام البرلمان، عن حصيلة عمل فريقه الحكومي طيلة ستة أشهر. وأشاد بتحسن الوضع الأمني والتقدم الذي تحقق في الحرب على الفساد، لكنه أقر بتواصل الأزمة الاقتصادية.العرب  [نُشر في 2017/03/17، العدد: 10574، ص(4)]لسنا فاشلين تونس - أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، لن تكون “حكومة تصريف أعمال” ولا “حكومة مطافئ” وأنها أوفت بجزء كبير من تعهداتها. وفي كلمة ألقاها الخميس، أمام أعضاء مجلس النواب خلال جلسة عامة لمنح الثقة لوزيرين جديدين، دافع يوسف الشاهد عن حصيلة حكومته بعد أكثر من ستة أشهر من تشكيلها على قاعدة “وثيقة قرطاج” التي وقعتها 9 أحزاب سياسية، وثلاث منظمات وطنية. وأجرى الشاهد في نهاية فبراير الماضي تعديلا وزاريا شمل ثلاثة وزراء هم وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ووزير الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم وكاتب الدولة للتجارة فيصل الحفيان. لكن الوزير الجديد المعين لتولي وزارة الوظيفة العمومية خليل الغرياني، اعتذر عن تولي المنصب ما اضطر الشاهد إلى إلغاء الوزارة وضم مؤسساتها إلى رئاسة الحكومة. وقال “نحن في أول الطريق، ولكن الطريق مازالت طويلة لتعطي نتائجها”، والحكومة الحالية “لم ولن تخرق بنود وثيقة قرطاج”، وذلك في رد مباشر على الانتقادات التي وُجهت لحكومته على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية. وأعاد التأكيد على أن حكومته مُلتزمة بالأوليات الخمس الأساسية التي كان قد تعهد بها في أعقاب تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهي “كسب المعركة ضد الإرهاب”، و”التصدي للفساد”، و”رفع نسق النمو”، إلى جانب “التحكم في الموازنات المالية، والعناية بالنظافة والبيئة”. وكان الشاهد قد تعرض لموجة من الانتقادات من قبل عدد من الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، التي اتهمته بخرق الاتفاقية، وعدم استشارتها عندما قام بالتعديل الوزاري الأخير. وسحب حزبا حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر الموقعين على الاتفاق، دعمهما للحكومة، واصطفا إلى جانب المعارضة. وأوضح أن حكومته عملت على كسب الحرب على الإرهاب، حيث تم إصدار “النصوص الترتيبية الخاصة بمجلس الأمن القومي، وإحداث المركز الوطني للاستخبارات، وهي تعمل حاليا على استراتيجية الخطاب المضاد والبديل لوقاية الشباب من آفة التطرف”. وسجلت تونس خلال الفترة الماضية نجاحات أمنية كبيرة عكست جاهزية الوحدات الأمنية والعسكرية للتصدي لأي هجوم، كان آخرها هجوم نفذه مسلحون على دورية أمنية، الأحد، في مدينة جنعورة التابعة لمحافظة قبلي جنوب غرب البلاد. وأضاف أنه إلى جانب محاربة الإرهاب، فإن حكومته تعمل على مكافحة الفساد والتجارة الموازية، مُعتبرا أن الحرب على الفساد “تحتاج إلى أسلحة وعتاد للنجاح، منها توفير الترسانة التشريعية المناسبة”.واستدرك قائلا “الحرب على الفساد ليست قوانين فقط، لقد حققنا تقدما ملموسا من خلال قانون حماية المبلغين رغم حملة التشكيك… كما قمنا في إطار مكافحة الفساد، بالمصادقة على القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”. وشدد الشاهد على أن حكومته تتمسك بتحقيق أهداف الثورة، وخاصة منها التشغيل الذي يمر أساسا عبر التنمية، حيث تقدمت بمشروع قانون يتعلق بدفع النمو والاستثمار. ودعا في كلمته، البرلمان إلى الإسراع بالمصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية، لرفع العراقيل التشريعية والإدارية التي تعطل إنجاز العديد من المشاريع. وكشف أن العراقيل التشريعية عطلت العديد من المشاريع في مختلف البلاد رغم أن تمويلاتها جاهزة. وتحدث الشاهد عن وضع المالية العمومية في بلاده الذي قال إنه “لا يزال دقيقا وخطيرا رغم التحسن الذي يشهده”. وعانى الاقتصاد التونسي من حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأيضا من سلسلة هجمات إرهابية حصلت في 2015 و2016 وألحقت أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس. وشدد الشاهد على أن حكومته “مع الدور الاجتماعي للدولة وليس مع الإصلاحات المدمرة”. واعتبر ذلك تأكيدا جديدا على ما أشار إليه في وقت سابق عندما لفت إلى أهمية بناء “ديمقراطية اجتماعية” في تونس، وعلى حرص حكومته على دعم الحوار لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد، الذي من شأنه توفير المناخ المناسب الذي يُحفز على الاستثمار، والنمو الاقتصادي.