رفع الفائدة الأميركية يقلب آفاق النظام المالي العالمي قال محللون إن رفع أسعار الفائدة الأميركية للمرة الثانية خلال 3 شهور يؤكد أن مرحلة التيسير النقدي المفرط في معظم الدول الصناعية الكبرى تقترب من نهايتها، رغم تحفظ مجلس الاحتياطي الاتحادي على سرعة رفع الفائدة في المستقبل. وقرر المجلس زيادة سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق 0.75 إلى 1 بالمئة، ليبتعد أكبر اقتصاد في العالم عن سياسات بعض الاقتصادات الكبرى الغارقة في التيسير النقدي مثل منطقة اليورو واليابان حيث تبلغ أسعار الفائدة صفر بالمئة. وسارعت الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي إلى زيادة مماثلة في أسعار الفائدة. وأعلنت دول الخليج باستثناء سلطنة عمان زيادة سعر الفائدة الرئيسي بنسبة ربع نقطة مئوية. وقال البنك المركزي الأميركي إن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأميركي “تبدو متوازنة” وإن موقف السياسة النقدية “مازال تكيّفيا، من أجل دعم المزيد من التحسن لأحوال سوق العمل والعودة المستدامة لمعدل التضخم إلى مستوى 3 بالمئة”. وهذه الزيادة هي الثالثة على التوالي منذ انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي صفر بالمئة أواخر عام 2008 في ذروة الأزمة المالية. وجاءت بعد ارتفاع معدل التضخم وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة. وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي إن “الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة معتدلة. النمو القوي للدخل ومستويات ثقة المستهلكين المرتفعة نسبيا ومستوى الثروة، كلها عوامل تعزز نمو الإنفاق الاستهلاكي”. سراب/12