علّق قاضٍ فيدرالي أميركي، أول من أمس، تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كل الاراضي الاميركية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في احد الموضوعات الاساسية لرئاسته. وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد، الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ، رأى قاضي هاواي، ديريك واتسون، في قراره ان التعليق المؤقت للمرسوم سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه». وفي اجتماع عقده في ناشفيل (جنوب) دان ترامب القرار «الخاطئ» لقضاء يقوم في رأيه «باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق»، ووعد برفع الملف الى المحكمة العليا. ولتبرير قراره، استند القاضي واتسون الى تصريحات عدة لترامب حيال المسلمين، للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن «أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية». واستند قراره الى تصريحات ادلى بها ترامب خلال حملته، عندما أعرب عن تأييده لحظر دخول المسلمين الى أميركا. والمرسوم المثير للجدل، الذي يحظر دخول رعايا ست دول مسلمة الى أميركا، كان سيبدأ تطبيقه اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 04.00 ت غ). وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي، وافق قاضٍ فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن وأوريغون بـ«تعليق مؤقت لمدة 14 يوماً» مشيراً هنا ايضاً الى «الأضرار التي لا يمكن اصلاحها» الناجمة عن المرسوم.• يؤكد منتقدو نص المرسوم المعدل أن عواقب سلبية جداً ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال، خصوصاً على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة. ويفترض ان يدرس قاضٍ فيدرالي ثالث هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق)، بطلب من تحالف منظمات تعنى بالدفاع عن الحريات واللاجئين، منها منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» القوية، التي أكدت ان المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين. مرسوم معدل قال عمر جودت، محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية: «في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين، والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه». وأضافت المنظمة ان «الدستور سمح مرة اخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي» للرئيس الأميركي، بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه. وقال جيفري وول، محامي الحكومة، خلال جلسات النهار ان المرسوم الجديد «لا يميز بين الاديان». والمرسوم الثاني، الذي علق ايضاً، ينص على اغلاق مؤقت للحدود الاميركية امام اللاجئين في العالم، وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوماً لرعايا ايران وليبيا وسورية، والصومال والسودان واليمن. وهذا الاجراء، الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف مقارنة مع المرسوم الاول الذي تم تبنّيه في 27 يناير. وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات، وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة، وعلق تطبيقه في الثالث من فبراير. والقرار الذي اصدره القاضي في سياتل، جيمس روبارت، صادقت عليه لاحقاً محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه، ما دفع بالرئيس الى تعديل صيغته. عواقب سلبية في الأيام الاخيرة دافع الرئيس ترامب وأبرز وزرائه ــ ريكس تيلرسون (الخارجية)، وجيف سيشنز (العدل)، وجون كيلي (الامن الداخلي) ــ عن مرسوم ذي أهمية «حيوية» بالنسبة الى الامن القومي، حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم، لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة. ومنذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ارتكبت اخطر الهجمات في أميركا، إما من قبل اميركيين، او من قبل مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم. ويؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جداً ستترتب عنه في قطاعي التعليم والاعمال، خصوصاً على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة. وقدمت شركات عدة في هذا القطاع، الثلاثاء، مذكرة لدعم ولاية هاواي، التي تضم عدداً كبيراً من السكان ذوي أصول اجنبية. وحكومة هاواي هي التي تقف وراء الاجراء، الذي أدى الى تعليق الخطوة الاكثر جدلاً منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية. وقال كزافييه بيسيرا، مدعي عام كاليفورنيا (غرب)، التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) وأوريغون (غرب)، وميريلاند (شرق)، وولاية نيويورك (شمال شرق): «قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الاول الذي حظر دخول المسلمين الى أميركا، لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية». وقال مدعي عام نيويورك، إريك شنايدرمان، إن المرسوم «تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل».