رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - على ما تحظى به السياحة الوطنية من رعاية واهتمام من الدولة. وعدّ سموه موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاثنين 13 ربيع الآخر 1436ه على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية انطلاقة مهمة في تطوير قطاع السياحة الوطنية، وتحفيز المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرات المستثمرين للارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وزيادة المعروض، لمواجهة الطلب الكبير من المواطنين على السياحة المحلية بما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وتكاليف الخدمات السياحية. وأشار سموه إلى أن القرار عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلاقاً من استراتيجية التنمية السياحية التي أقرتها الدولة وبناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 89 في عام 1435ه، وإلى المحضر الموقع بين الهيئة ووزارة المالية والمعتمد من المجلس الاقتصادي الأعلى والقاضي ب»قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية». ولفت سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن القرار يتوج مسيرة طويلة للهيئة في تطوير السياحة الوطنية واستكمال البنية التنظيمية لهذا القطاع، وإتماماً لمرحلة البناء النظامي للهيئة حيث اكتملت مرحلة التأسيس بصدور قرار التمويل إلى جانب استكمال تأسيس الشركات المتمثلة في «الشركة السعودية للضيافة التراثية» التي أعلن عنها أمس الأحد، و»شركة تطوير العقير» التي استكملت الهيئة مراحل تأسيسها وبانتظار صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر عليها، و»شركة التنمية السياحية القابضة» والتي ينتظر الإعلان عنها قريبا بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة وعدد من الجهات، إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق، مؤكدًا أن الهيئة أثبتت جاهزيتها في إدارة السياحة الوطنية وتطوير قطاعاتها، وانتقلت من مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع. وعبر سموه عن تقديره لوزارة المالية وجميع الوزارات والمجالس الاستشارية في الدولة التي عملت مع الهيئة بتضامن كبير لإصدار هذا البرنامج التمويلي في إطار حزمة الممكنات التي اعتمدتها الدولة في السنوات الماضية لدعم السياحة الوطنية وتطويرها، مشيرًا إلى ما صدر من الدولة مؤخرا من قرارات لدعم القطاع، من أبرزها الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وقرار دعم السياحة مالياً، الذي يتضمن أن تقوم الدولة بالمساهمة في تأسيس شركات للتنمية السياحية في المناطق، واستعجال تأسيس شركة التنمية السياحية القابضة، وقيام الدولة بتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية على مستوى المملكة، وغيرها، لافتًا إلى موافقات المقام السامي الكريم على نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والموافقة على تأسيس الجمعيات السياحية السعودية، إضافة إلى قرار الدولة رقم 209 الصادر في عام 1430 والخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة بتوفير مصادر وبرامج للتمويل السياحي. وأكد سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل للمواطنين، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، بنسبة تتجاوز 29%. الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين 13 ربيع الآخر 1436ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50% من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مئة مليون ريال، كما أن مميزات نظام التمويل الجديد تتمثل في «توسيع مجالات الإقراض ليشمل المدن والمحافظات الأقل نموا وتتميز بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة، وكذلك الوجهات السياحية الجديدة، وبالتالي سيشمل الإقراض معظم مدن ومحافظات المملكة، وزيادة سقف الإقراض ليصبح 100 مليون ريال بدلا من 50 مليون ريال، وتمديد فترة السماح للمستثمرين للسداد من 3 سنوات الى 4 سنوات، ومشاركة الهيئة مع وزارة المالية في لجنة مراجعة ودراسة طلبات الإقراض، حيث أن الهيئة لم تكن ممثلة سابقا.