خلصت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تابعت البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب، إلى تأكيد استكمال مهمتها من دون تحديد موعد لجلسة مقبلة. لكن مصادر نيابية رجحت انعقادها بعد انتهاء الجلسة التشريعية اليوم وغداً. واستمرت العقدة نفسها في بند رفع الضريبة على القيمة المضافة، الذي بقي معلقاً، إذ سحبته اللجان من النقاش في جلسة الأمس تاركة القرار في شأنه لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لطرحه على الهيئة العامة، على أن يستكمل التشاور على هامش اللجان مع الوزراء والنواب المعنيين والهيئات الاقتصادية لوضع تصور نهائي في شأن الواردات. ولم تبت اللجان التي اجتمعت امس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري خيارات تمويل السلسلة بعدما عاد ممثلو الكتل بأجوبة غير كافية عن الاقتراحات المعروضة، وهي رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 أو 13 في المئة على كل السلع وإلى 15 في المئة على الكماليات، ورفع الرسوم الجمركية وإزالة الدعم عن الكهرباء وتجزئة السلسلة على خمس سنوات. لكن الخيار الذي توافق عليه النواب تعليق البحث في البند المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة والسلع التي ستطاولها الرسوم والضرائب، ورفع تقرير بهذا المعنى من مكاري إلى بري، إضافة إلى ما توصلت إليه اللجان ليبنى على الشيء مقتضاه. فيما بت النواب أربع مواد إضافية وفرض رسم قدره 15 في المئة على بيع العقارات. وإذا ما بقي من بنود لم يُبَتّ بها ترحل إلى الهيئة العامة. واستمر الخلاف حول خيارين: 15 في المئة على الكماليات. و12 أو 13 في المئة على كل شيء على أن تستثنى شريحة كبيرة من السلع التي يشترك فيها الجميع وهي حاجات أساسية للفقراء كالخبز والزيت وغير ذلك. وهناك من أيَّد ضريبة الـ15 وهناك من هو مع ضريبة الـ13 على كل السلع وهنا يكمن الخلاف. وسترفع الرؤيتان مع احتساب الكلفة إلى رئاسة المجلس. وأكد وزير المال علي حسن خليل أن بند «t v a» فكرة ضريبية، وطالب بمواصلة الجلسات وعدم رفعها. وأبلغ خليل أعضاء اللجان أنه وضع مقترحات ضريبية جديدة سيوزعها عليهم لاحقاً للاطلاع عليها. وأشارت مصادر نيابية إلى أن تقديرات السلسلة ستتجاوز الـ2765 بليون ليرة إلى ثلاثة آلاف. وقال وزير التربية إلياس بوصعب: «نناقش في جنس الملائكة، والمشكلة تكمن في التمويل». وإذ لفت إلى خيارات عدة اقترح تأليف لجنة وزارية - نيابية لإعادة درس السلسلة. وأشار مصدر نيابي إلى أن الجميع يريد إقرار السلسلة، لكن النقاش بقي محصوراً بمصادر التمويل، بالواردات لا بالسلسلة. ولفت إلى أن ما قاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «مرتبط بنقطة واحدة، وهي أنه إذا أقررنا سلسلة من دون تأمين إيرادات سيدخل البلد في كارثة، وسيؤدي إلى رفع العجز والفوائد والتصنيف الائتماني الدولي، وسينعكس سلباً على 69 ألف قرض سكني». وبذلك، فإن تردد النواب في التوصل إلى سقف نهائي يحدد مصير السلسلة يعود إلى التخوف من أمرين هما «أن الانهيار الاقتصادي أمامهم إذا تم إقرارها، وإما انفجار الشارع وراءهم عبر سلوك الهيئات النقابية الخيار التصعيدي والضغط بورقة الشارع «.   مكاري وبعد رفع الجلسة، أشار مكاري إلى «أن اللجان أكدت أحقية المطالب بإقرار السلسلة، وبعدما أقرت العديد من المواد المتعلقة بالإيرادات وتوقفت عند بعضها، ونتيجة للاختلاف في وجهات النظر، ارتأت اللجان متابعة جلساتها لاستكمال البحث في الإيرادات والنفقات لتغطية السلسلة حتى الوصول إلى نتيجة إيجابية». وقال: «لا موعد محدداً للجلسة، وأنا واجبي التنسيق مع الرئيس بري لتحديد موعد جديد». ولفت إلى أن «الأسئلة الخمسة التي طرحت على ممثلي الكتل للعودة بأجوبة حولها أوضحت أن لا اتفاق بعد على هذه الأجوبة في شكل كامل. وهذه النقاط حتى ولو اتفقنا عليها، بعضها إيجابي وبعضها سلبي وهي تحدد النتيجة المرجوة لإقرار السلسلة». وقال: «نحن مقتنعون بحق هيئة التنسيق النقابية بالسلسلة، لكن من جهة أخرى نحتاج إلى إيجاد الإيرادات اللازمة لكي نحافظ على الاقتصاد اللبناني حتى لا يتأثر بالموضوع وينعكس عليه سلباً». واعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون بعد اجتماع التكتل الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون أمس، أن مطلب إقرار السلسلة «حق لكل موظفي الدولة وقطاعاتها غير خاضع للمساومة». وتوقف عند النقاش الحاصل حول الضريبة على القيمة المضافة «والتي تهم الناس كلهم وهي غير عادلة»، مؤيداً فرضها على الكماليات. وأيد إقرار مشروع قانون الدفاع المدني. ورأى أنه «إذا كانت هناك ثغرات في قانون الإيجارات نحن منفتحون على تصويبه بعقلانية لكنه وضع الإصبع على جرح لم يستطع أحد حله». لبنان