منذ اجتاحت قوات الأمن قرى مسلمي الروهينغا شمالي غربي ميانمار أواخر العام الماضي فرّ حوالي 75 ألفا منهم عبر الحدود إلى بنغلاديش، والآن يخشى كثيرون منهم أن تسلبهم السلطات في ميانمار إمكانية العودة. ففي كل عام يتوجه إداريون محليون مرة واحدة على الأقل إلى قرى الروهينغا في ولاية الراخين الشمالية ويطوفون بالبيوت بيتا بيتا طالبين من الأسر الاصطفاف للتحقق من أسمائهم وفقا للقوائم الرسمية، ويقول سكان إن أسماء المسلمين الغائبين تشطب من القوائم بقلم أحمر اللون. وتقول الحكومة إنها لا تستخدم حصر الأسر لمحاولة إرغام الروهينغا على الرحيل عن البلاد، وإنها تمسك عن إتمام القائمة الأخيرة. لكن مسؤولين أكدوا أن من يكون مصيرهم الشطب من القائمة يقدمون للمحاكمة بمقتضى قوانين الهجرة إذا ما حاولوا العودة. وحصر الأسر الذي لا يتم في أي مكان آخر في ميانمار، واحد من سلسلة من التدابير التي يقول ناشطون حقوقيون إنه يرقى إلى نظام للفصل العنصري يستهدف 1.1 مليون من الروهينغا يعيشون في ولاية الراخين. ويقول سكان ومسلمون إن السلطات قامت أيضا بحصر المباني المقامة دون تصريح رسمي في قرى المسلمين ووضعت عليها علامات تمهيدا لهدمها.صورة تعود لعام 2012 تظهر إحراق البوذيين منازل الروهينغا بينما يصطف العسكر الميانماري متفرجا (الجزيرة) حملةوكانت القوات المسلحة في ميانمار قد شنت حملة في ولاية الراخين بعد أن هاجم "متمردون" من الروهينغا مواقع لحرس الحدود في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفرّ عشرات الآلاف عبر الحدود خلال أحداث العنف التي أعقبت ذلك وسط اتهامات كثيرة بارتكاب القوات أعمال قتل واغتصاب جماعية. وتظهر روايات جمعتها رويترز من عشرة من السكان واللاجئين وأكدها اثنان من مسؤولي الحكومة في ميانمار، أن حملة إدارية لتسجيل من رحلوا عن البلاد بدأت عقب بدء الحملة العسكرية. وفي العادة يتم حصر الأسر في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وقد تعرضت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام لانتقادات في الخارج لعدم التصدي لاضطهاد بلادها للروهينغا الذين يعتبرهم كثيرون من الأغلبية البوذية مهاجرين غير نظاميين من بنغلاديش غير مرغوب فيهم. ورغم أن كثيرين من الروهينغا يعيشون في ميانمار منذ أجيال، فقد أدت سياسات التمييز على مدى سنوات إلى عدم حمل أغلبهم وثائق هوية سليمة، وتم في عام 2015 إبطال بطاقات مؤقتة صدرت لهم في التسعينيات ومنحتهم حق التصويت. ويقول الروهينغا إن السلطات تقيد تحركاتهم إذا لم يقبلوا بطاقات هوية جديدة مؤقتة. وتردد حكومة أونج سان سو كي المدنية المنتخبة ديمقراطيا بأن نظام بطاقات الهوية سيمنح الأقلية المسلمة التي لا تحمل الجنسية المزيد من الحقوق، غير أن كثيرين من الروهينغا يقولون إنهم يخشون استخدامها في حرمانهم من حق المواطنة.مظاهرة لرهبان بوذيين يطالبون بطرد الروهينغا من ميانمار واعتبارهم لاجئين (الجزيرة) تحذيرويوم الاثنين حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي من أن الاستمرار في هذا الحصر أثناء نزوح كثيرين عن ديارهم قد يبدو محاولة لتفريغ أحياء الروهينغا من سكانها. وقالت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إن "إجراء حصر للأسر يمكن من خلاله شطب الغائبين من القائمة، التي قد تمثل البرهان القانوني الوحيد لوضعهم في ميانمار، يشير إلى أن الحكومة ربما تحاول طرد السكان الروهينغا من البلاد كليا. وأرجو بكل صدق ألا تكون هذه هي الحال".