علمت "سبق" أن الجهات المعنية تستعد لإطلاق حملة وطنية شاملة لتعقّب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ومن يستخدمهم، أو يتستر عليهم، أو ينقلهم. ووفقاً للمعلومات، سيأتي إطلاق المرحلة الجديدة من الحملة بناءً على القرار السامي الذي صدر في شهر ذي الحجة من العام الماضي، والذي قضى بمشاركة كل الجهات الحكومية بالحملة، حيث ستتضمن هذه المرحلة من الحملة إعفاء من يبادر من المخالفين بالمغادرة من تلقاء نفسه خلال 90 يوماً من بدايتها من بصمة "ترحيل"، وما يترتب على مخالفته من رسوم وغرامات مالية. وقالت مصادر مطلعة لـ"سبق": "يُتوقع انطلاق الحملة خلال الأسبوعين القادمين، وسيسبق ذلك إعلان رسمي من الجهات المعنية". يشار إلى أن تنفيذ الحملة الشاملة يأتي نظراً لاستمرار حالات التخلف من الحج والعمرة، والتسلل عبر الحدود، وعدم قيام بعض الوافدين بتجديد وثائق إقاماتهم لفترات طويلة، مما يتطلب الوقوف على وضعهم، بالإضافة  السلبيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على مخالفتهم للأنظمة.