انطلقت فعاليات الاجتماع ال30 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت د. عادل الوقيان إن هذا الاجتماع يضم برنامجا حافلا ومجموعة من البنود المدرجة في جدول الأعمال، ومناقشة بعض القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة ال29 وأهمها متابعة تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لدول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة العديد من الموضوعات المتعلقة بالوقع السكاني بدول المجلس للإعداد لورش العمل التي ستعقد هذا العام والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بالإضافة إلى التواصل مع اللجان ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء والتعرف على ما تقوم به من جهد مميز في توفير الأمور الأساسية في الإحصاء. وحول أبرز بنود الإستراتيجية الشاملة قال الوقيان، إن دول المجلس تعتمد على النفط وبالتالي تنويع الدخل ومحاولة ردف هذا المورد الناضب بموارد متجددة من خلال التوسع في الاقتصاد وكذلك التركيبة السكانية في دول المجلس والتي تتعرض للكثير من التغيرات بسبب هجرة البعض لأغراض العمل وبالتالي من الضروري أن تكون السياسات السكانية متوافقة مع التوجه الاقتصادي، لافتا إلى انه من المهم أن التخطيط للتنمية أهم من أن تكون هناك تنمية عشوائية دون أن يكون هناك تنظيم، ووضع مؤشرات للأداء وكذلك من المهم جدا أن نكون عنصرا فاعلا في المحافل الدولية، لذا لدينا تقرير الألفية عن أداء دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاقتصادية ولدينا أجندة مشتركة للتحدث عن ماهية أهداف وغايات العالم ما بعد 2015. وقال الوقيان إن الاقتصاد الكويتي لم يعد في المرتبة الثانية في اقتصاديات دول المجلس نتيجة التنوع الاقتصادي ومن المهم جدا أن ننظر إلى مجلس التعاون لمناقشة الأداء الجماعي وليس الأداء الفردي ومن المهم معرفة أن خط الخليج العربي مسار مهم للشحنات والبضائع العابرة إلى وسط آسيا وبالتالي علينا دراسة كيفية تفعيل المشروعات القائمة كالسكك الحديدية المشتركة والتعامل مع الكثافة السكانية العالية للتغلب على مشكلة المرور والتلوث وكذلك علاقتنا بجذب العمالة ووجود عمالة غير مدربة قد تتطلب العديد من الاستثمارات في تدريبها، لذا يجب أن يكون لدينا نظرة شاملة تساعد وزراء الداخلية والشؤون.