اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التصويت بـ«نعم»، في الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل بشأن توسيع صلاحياته، «أفضل رد على أعداء تركيا»، في إطار الأزمة الدبلوماسية مع هولندا. وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في أنقرة، «إن أمتنا ستقدم في 16 أبريل أفضل رد عبر صناديق الاقتراع» في إشارة للاستفتاء على تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات أردوغان. ومنعت هولندا وزيرين تركيين من المشاركة في تجمعات مؤيدة له على أراضيها، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين أمستردام وانقرة. وحذر الرئيس التركي من إجراءات إضافية ضد هولندا، بعدما قطعت أنقرة الاثنين كل الاتصالات رفيعة المستوى مع هذا البلد واتخذت أيضا إجراءات عقابية أخرى. وتشمل العقوبات التركية المحدودة منع عودة السفير الهولندي لبعض الوقت وحظر الرحلات الجوية الدبلوماسية من هولندا. ويبدو أنها لا تشمل إجراءات اقتصادية أو قيوداً على سفر المواطنين العاديين. وقللت امستردام من قيمة العقوبات وتأثيراتها واعتبرتها غير ذات جدوى. بدورها، قررت النمسا السير على درب هولندا في منع وزراء أتراك من حشد تأييد مواطنيهم المقيمين بالنمسا لاستفتاء على تعديلات دستورية تتضمن توسيع سلطات أردوغان. وقال المستشار النمساوي كريستيان كيرن في رد عن سؤال عما ستفعله الحكومة النمساوية إذا حاول وزير تركي حشد تأييد أتراك النمسا للاستفتاء المقرر في 16 أبريل المقبل «سنحاول منع هذا لأسباب تتعلق بالأمن العام». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقيم حوالي 360 ألف شخص من أصل تركي في النمسا، بينهم 117 ألف مواطن تركي، كما أشارت الوكالة ذاتها إلى توتر العلاقات بين فيينا وأنقرة منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في يوليو الماضي. واتهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بتشجيع «معاداة الأجانب والأتراك» وذلك غداة تحذيره لها بـ«تجنب أي تصريحات مبالغ بها». واعتبرت الوزارة في بيان أن تحذير الاتحاد الأوروبي «لا قيمة له»، وأبدت الأسف بأنه كان موجهاً إلى أنقرة و«ليس إلى الدول التي تتحمل مسؤولية الوضع الحالي وانتهاك المعاهدات الدولية» من خلال منع مشاركة وزراء أتراك في تجمعات على أراضيها.