كشف مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» أن اللقاء التفاوضي الفلسطيني - الإسرائيلي الذي عقد ليل الأحد - الاثنين برعاية أميركية، أظهر تباعداً كبيراً في وجهتيْ نظر الطرفيْن من استئناف المفاوضات. وأوضح أن الجانب الإسرائيلي طالب في بداية اللقاء الطويل الذي استمر تسع ساعات وتواصل حتى فجر أمس، «بسحب كل الطلبات الخمسة عشر، فرفض الجانب الفلسطيني ذلك بشدة. لكن في نهاية اللقاء، حاول مقايضة سحب نصف طلبات العضوية وليس كلها، لكن الجانب الفلسطيني رفض ذلك أيضاً». ومن المقرر أن يكون الوفدان التقيا ليل الإثنين - الثلثاء للمرة الثالثة منذ انهيار المفاوضات عقب رفض إسرائيل إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليها، والرد الفلسطيني المتمثل في تقديم طلبات انضمام الى 15 معاهدة وميثاقاً دولياً. لكن المسؤولين الفلسطينيين أبدوا تشاؤماً إزاء فرص نجاح هذه اللقاءات. وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتية في لقاء مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أمس أن الجانب الفلسطيني أعد خطة للانضمام الى كل المنظمات والمواثيق والمعاهدات الدولية البالغ عددها 63 منظمة ومعاهدة وميثاقاً، في حال فشل اللقاءات. وقال إن القيادة عملت على تقسيم هذه المنظمات والمواثيق والمعاهدات إلى أربع فئات، وإنها ستنضم إليها تباعاً، على أربع مراحل، ملمحاً إلى أن محكمة الجنايات الدولية التي تقلق إسرائيل، موجودة في الشريحة الأخيرة. وأوضح أن الجانب الفلسطيني انتقل إلى مسار سياسي جديد بعد فشل المفاوضات الراهنة، وأن المسار الجديد يستدعي القيام بخطوات داخلية، منها إتمام المصالحة. وأضاف أن وفداً من منظمة التحرير سيتوجه الأسبوع المقبل إلى قطاع غزة للتباحث مع حركة «حماس» في شأن إنهاء الانقسام، وأن المجلس المركزي للمنظمة سيجتمع في 26 الجاري في رام الله بهدف مراجعة المسيرة السياسية واتخاذ قرارات في شأن المرحلة الجديدة. واستبعد لجوء إسرائيل وأميركا إلى إجراءات عقابية ضد السلطة، مشيراً إلى عدم وجود مصلحة لهما في انهيار السلطة. وقال إن تجربة المفاوضات «بيّنت أن الهوة تتسع، وأن الخلاف لم يقتصر على الأسرى وإنما شمل كل قضايا الحل النهائي، من الحدود إلى القدس إلى اللاجئين إلى المستوطنات إلى المياه والأمن». في هذه الأثناء، أظهرت الحكومة الإسرائيلية تخبطاً في التعامل مع الأزمة الراهنة، إذ فاوض وفدها من أجل تمديد المفاوضات من دون تقديم مقابل مقبول للفلسطينيين، وأصر على رفض إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، ورفض التفاوض في حال لم يسحب الفلسطينيون طلبات الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. في هذا الصدد، شككت صحيفة «هآرتس» في جدية التهديدات الإسرائيلية للسلطة بالاقتصاص منها، وقالت إن «ثمة فجوة واضحة بين الخطاب الإسرائيلي العلني (التهديدات) الأخير وبين سلة الوسائل «المحدودة جداً» التي تملكها عملياً لمعاقبة الفلسطينيين. وتابعت «أن من شأن الخطوات المتشددة التي تهدد إسرائيل باتخاذها أن تسقط الغصن الذي تجلس عليه ليس السلطة وحدها، إنما إسرائيل أيضاً». فلسطينالتفاوض الفلسطيني الإسرائيلي