شاركت البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف في الجلسة رفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار البند (4) من جدول أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بقصر الأمم بجنيف، حيث ألقى المندوب الدائم للبحرين بجنيف والرئيس الحالي للمجموعة الخليجية السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، ، بياناً باسم دول مجلس التعاون . وقد استهل السفير بيانه بالإعراب عن قلق دول مجلس التعاون البالغ إزاء الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سورية، بما فيها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيّاً كانت مصادرها ومبرراتها، كما عبّر عن قلق دول المجلس على مصير عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون النظام السوري الذين يتعرضون منذ سنين لظروف مهينة ويُحرمون من الحصول على حقوقهم المشروعة في ضمان إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية. وقد دعا المندوب الدائم باسم دول مجلس التعاون إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتعجيل في رفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والإفراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. كما أكد على ضرورة عدم استمرار تجاهل المجتمع الدولي لحالات الإفلات من العقاب التي تسود الآن في سورية والعمل على اتخاذ خطوات جدية لدعم وتمكين الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق المساءلة والمحاسبة في سورية. واختتم بوجيري بيانه بالتأكيد عن تجديد التزام دول مجلس التعاون بالاستمرار في دورها الريادي من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق، من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية التي تعمل داخل الاراضي السورية، ومن خلال تقديم مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، كما شدّد على دعم دول المجلس لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي بين جميع الاطراف بما يحفظ أمن سورية ووحدتها، آملاً أن تنجح جولة المحادثات التي ستعقد في أواخر الشهر الجاري في الوصول إلى حلّ سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.