أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعديلا تشريعيا يرفع بموجبه رأسمال محفظة التمويل الحرفي والمشاريع الصغيرة التابعة لبنك الكويت الصناعي إلى 150 مليون دينار (491 مليون دولار) من 50 مليون دينار. وجاءت موافقة البرلمان بالإجماع بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المستثمرين الكويتيين وبناء على توصية لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة في البرلمان. تأسست محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة بقانون صدر في 1998 برأسمال 50 مليون دينار لمدة 20 عاما لتمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويتم إدارتها من قبل بنك الكويت الصناعي نيابة عن الحكومة. وتقوم المحفظة بتمويل الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 500 ألف دينار ويمكن أن يصل حجم التمويل إلى 400 ألف دينار وبشروط ميسرة وفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات. وتضمن تعديل اليوم مد أجل المحفظة عشرين سنة أخرى وإلزام الوزير المختص تقديم تقرير دوري كل ستة أشهر للبرلمان يوضح فيه نوعية المشاريع التي مولتها المحفظة وإسهامها في تشغيل الشباب الكويتي.أخبار ذات صلةوزير النفط الكويتي: التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ…أمير الكويت يكلف البرلمان بدراسة إعادة الجنسية لعدد من المواطنينالكويت تترقب انفراجة في ملف سحب الجنسيات من معارضينشارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)