تنص قوانين المحاماة في معظم دول العالم على وجوب حضور المحامين بالرداء الأسود أثناء حضورهم أمام المحاكم بمختلف درجاتها على اعتبار أنه الزي الرسمي للمحامي أثناء حضوره وقيامه بالمرافعة أمام المحاكم، وإن لهذا الرداء تاريخاً وقصة ذات دلالة ومعان عدلية سامية، حيث انتقل ارتداء الروب الأسود من فرنسا إلى مختلف دول العالم منذ أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأه محامو فرنسا إثر قضية مشهورة أثارت الرأي العام الفرنسي وتتلخص في أن قاضياً في محكمة الجنايات كان جالساً في شرفة منزله وبالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين انتهت بمقتل أحدهما وهروب الجاني وقد أسرع أحد المارة إلى القتيل وحاول إسعافه إلا أنه كان قد فارق الحياة، وحضرت في هذه الأثناء الشرطة حيث اقتادت ذلك الشخص إلى السجن واتهمته بأنه هو القاتل حيث تم عرضه أمام المحكمة وللصدفة فقد كان القاضي الجالس في الشرفة هو نفسه قاضي المحكمة، ونظراً لأن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل والقرائن فقد أصدر القاضي حكمه بالإعدام على الشخص البريء على الرغم أن القاضي نفسه كان شاهداً على وقوع الجريمة أمام شرفة منزله وبعد عدة أعوام اعترف القاضي في مقال نشره في إحدى المجلات القانونية بفداحة الخطأ الذي ارتكبه بحكمه على شخص بريء بالإعدام. وأثناء نظر القاضي لإحدى الدعاوى في المحكمة فوجئ بأحد المحامين يقف أمامه وهو يرتدي ثوباً أسود فاستهجن القاضي ذلك وسأل المحامي عن السبب فقال له لكي أذكرك بحكمك الظالم ضد شخص بريء وأنت تعلم براءته، فأطرق القاضي وأقفل الجلسة وقدم استقالته من القضاء، ومنذ تلك الواقعة أصبح الثوب الأسود هو الزي الرسمي للمحاماة في جميع دول العالم. ومن خلال استعراض قصة الرداء في فرنسا وتسببها في تكريس الروب الأسود كرداء لمهنة المحاماة خلال أكثر من قرنين من الزمن وتقنين ذلك في قوانين المحاماة في الدول العربية والأجنبية فإننا نطرح موضوع ارتداء ثوب المحاماة الأسود من قبل المحامين في محاكم المملكة سعياً لتميز المحامي في لباسه وحضوره أثناء قيامه بواجبه فيزيد في هيبته ووقاره ويأخذ بمهنة المحاماة إلى مكانة تتماشى مع مكانتها في باقي الدول العربية والأجنبية ممن سبقونا في هذا المجال وخاصة أن مهنة المحاماة في تلك الدول قد كونت لنفسها حضوراً وخصوصية متميزة على الصعيد المهني والاجتماعي، فهل نشهد ذلك اليوم الذي يرتدي فيه المحامي زيه الرسمي في أروقة المحاكم السعودية في ظل هيئة وطنية للمحامين تقوم بدورها في حماية المهنة وتنظيمها وتكريس دورها في ضمان تحقيق العدالة كقضاء واقف جنباً إلى جنب مع القضاء الجالس، ونحن في ظل تطبيق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي يمثله وينفذه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى الطامح إلى الارتقاء بكل ما يتعلق بمرفق القضاء وتطويره وبرأينا فإن الأخذ باقتراحنا المقدم لمعاليه باعتماد ارتداء زي المحاماة سيكون إضافة جديدة ومتميزة إلى مشروع تطوير مرفق القضاء وإلى مهنة المحاماة.